الرباط: في ظل الانخفاض المقلق للموارد المائية الناتج عن ضعف التساقطات المطرية، تواصل السلطات المغربية بمختلف الجهات اتخاذ تدابير صارمة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه ومنع تفاقم الأزمة التي قد تؤدي إلى ندرة حادة أو خصاص في هذا المورد الحيوي. وتشمل هذه الإجراءات سياسات محلية تتكيف مع خصوصيات كل جهة من جهات المملكة.
انخفاض حاد في نسبة ملء السدود
وفقًا لبيانات التاسع من يناير الجاري، بلغت نسبة ملء سدود المغرب 28.39%، أي ما يعادل حوالي 4.78 مليار متر مكعب موزعة بشكل متفاوت بين الأحواض المائية. يبرز حوض زيز كير غريس بنسبة ملء تصل إلى 55.7% كأكثر الأحواض استقرارًا، بينما يسجل حوض أم الربيع نسبة لا تتجاوز 5.25%.
جهود مركزية لتوحيد الرؤى
خطاب عيد العرش لسنة 2024 شكّل منطلقًا رئيسيًا لحث السلطات الوطنية والمحلية على العمل بجدية لمواجهة هذه الأزمة. يأتي ذلك في سياق تخوف عام من استمرار ندرة الأمطار، حيث أُطلقت تدابير تهدف إلى تقنين الأنشطة المائية ومراجعة سياسات استخدام الموارد بشكل جذري.
إجراءات محلية لمواجهة الإجهاد المائي
جهة الدار البيضاء-سطات:
تقوم السلطات بتقنين زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، مثل الجزر، بحد أقصى 5000 متر مكعب سنويًا، مع منع استغلال المياه الجوفية بدون ترخيص. كما يتم إلزام مستخدمي الآبار المرخصة بتركيب عدادات لضبط الكميات المستهلكة.
جهة الرباط-سلا-القنيطرة:
تشمل التدابير منع استخدام مياه الشرب لتنظيف الشوارع أو سقي المساحات الخضراء، مع فرض قيود على زراعة العشب الطبيعي وتشغيل الحمامات أربعة أيام أسبوعيًا فقط.
جهة مراكش-آسفي:
تم منع ملء المسابح أكثر من مرة واحدة في السنة، إضافة إلى تقنين استخدام المياه في الحمامات وغسل السيارات، مع مراقبة توزيع المياه بدقة.
جهة سوس-ماسة:
في واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالجفاف، تواصل السلطات تقنين زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، خاصة في إقليم طاطا، مع تطوير برامج لإعادة استخدام المياه العادمة.
جهة كلميم-واد نون:
تم تقنين استخدام المياه في الحمامات وغسل السيارات بأربعة أيام أسبوعيًا، مع تعليق إصدار تراخيص جديدة لمحلات غسل السيارات، وحظر زراعة البطيخ.
الجهة الشرقية:
تُمنع زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه بالتنسيق مع مصالح الفلاحة، كما يتم تكثيف محاربة استغلال المياه بطرق غير مشروعة وتوفير صهاريج متنقلة في المناطق المتضررة.
جهة درعة-تافيلالت:
تشهد هذه الجهة إجراءات مشددة تشمل منع زراعة البطيخ وملء المسابح أكثر من مرة سنويًا، مع مراقبة الاستهلاك لضمان عدم الوصول إلى مرحلة حرجة.
رؤية موحدة لأزمة متعددة الأبعاد
تعكس هذه التدابير وعيًا عميقًا بأهمية مواجهة الإجهاد المائي في سياق تغير المناخ وتأثيراته على الموارد المائية. ومع تنوع الإجراءات بين الجهات، يبقى الهدف المشترك هو تعزيز الاستدامة المائية ومنع تفاقم الأزمة، عبر توظيف حلول مبتكرة وإجراءات حازمة تضع نصب أعينها مصلحة المواطنين والبيئة.
