كلميم: أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة كلميم حكمًا قضائيًا علنيًا ابتدائيًا وحضوريًا، يدين متقاعدًا بجريمة الاحتجاز وهتك عرض شاب يعاني من ضعف في قواه العقلية باستعمال العنف، حيث قضت بمعاقبة المتهم بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية، قضت المحكمة ذاتها بقبول المطالب المدنية المقدمة من الضحية، وألزمت المتهم بدفع تعويض مدني إجمالي قدره 40 ألف درهم.
تفاصيل الواقعة
بدأت خيوط القضية حينما أثارت تصرفات المتهم شكوكًا في أوساط مدينة سيدي إفني، حيث شاعت أنباء عن تحويل منزله إلى وكر للاعتداءات الجنسية على الأطفال والمراهقين. بناءً على هذه الشكوك، نصبت مصالح الشرطة القضائية كمينًا محكمًا أفضى إلى القبض عليه. وأثناء التحقيقات التمهيدية والتفصيلية، اعترف المتهم بما نُسب إليه.
تعقيب الحقوقيين
فاطمة عريف، رئيسة جمعية صوت الطفل، التي تابعت القضية عن قرب، صرحت لوسائل الإعلام بأن هذا الحكم يشكل رسالة قوية ضد استغلال الأوضاع الصحية والاجتماعية للأشخاص الضعفاء. وأضافت: "الأفعال التي قام بها المتهم تستوجب أقصى العقوبات. ورغم رضا الجمعية بهذا الحكم، إلا أننا سنستأنفه للمطالبة بتشديده أكثر".
وأشادت عريف بدور المحكمة في إعطاء درس لكل من تسول له نفسه استغلال ضعف الأطفال أو المراهقين لتحقيق رغبات شاذة، معتبرة أن القضية تشكل منعطفًا هامًا في حماية حقوق الفئات الضعيفة.
الأسس القانونية للحكم
استند الحكم إلى نصوص قانونية واضحة، من بينها المادة 436 من القانون الجنائي، التي تعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات على جريمة الاختطاف أو الاحتجاز دون إذن من السلطات. كما اعتمد على المادة 485، التي تنص على عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات لجريمة هتك العرض باستعمال العنف، مع تشديد العقوبة إلى ما بين عشر وعشرين سنة إذا كان الضحية قاصرًا، عاجزًا، معاقًا، أو ضعيف العقل.
بهذا الحكم، تتواصل جهود القضاء المغربي في مواجهة الجرائم المرتكبة ضد الفئات الأكثر هشاشة، مع تعزيز رسالة الردع في مثل هذه القضايا.
