الرباط: ترأس ولاة وعمال الأقاليم المعنية بمشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، اجتماعات مكثفة، يوم الجمعة، بمشاركة مختلف المصالح المعنية، بما في ذلك وزارة التجهيز والنقل، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ورؤساء الجماعات الترابية، والسلطات المحلية.
وتم خلال هذه الاجتماعات، التي شملت أقاليم جهات الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، الوقوف على مراحل إنجاز المشروع، وتحديد المسارات التي سيمر منها الخط الحديدي، والمساحات العقارية التي ستخصص له، وفق قرارات إدارية تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة بموجب القانون 07.81.
كما ناقش المسؤولون آليات تسريع إجراءات التعويض لصالح المتضررين من نزع الملكية، حيث دعت السلطات المحلية إلى التواصل مع المستفيدين لتسليم التعويضات عن الأراضي والنباتات والمزروعات بشكل رضائي.
يأتي هذا المشروع، الذي يُرتقب أن يقلص زمن الرحلة بين الدار البيضاء ومراكش إلى ساعة و15 دقيقة، ومن طنجة إلى مراكش إلى 3 ساعات، في إطار استعدادات المغرب لاستضافة مونديال 2030، حيث يسعى إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتحقيق معايير عالمية للجودة والكفاءة.
