باريس: كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة CSA لصالح شبكة CNews وصحيفة Le Journal du Dimanche وإذاعة Europe 1، أن 72% من الفرنسيين يدعمون تجميد الحسابات البنكية والأصول المالية للشخصيات الجزائرية المقيمة في فرنسا. هذا التوجه يعكس حالة التوتر المتصاعدة بين باريس والجزائر، والتي بلغت ذروتها باعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر العاصمة منتصف نوفمبر الماضي.
تصعيد سياسي وتحرك حكومي محتمل
في ظل هذه التطورات، صرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، خلال زيارته لمدينة نانت، قائلاً: "مع الجزائر، وصلنا إلى مرحلة بالغة الخطورة. يجب على فرنسا أن تدافع عن مصالحها بكل الوسائل المتاحة." وأشار إلى أن تجميد أصول الشخصيات الجزائرية هو أحد الحلول المقترحة.
تأييد شعبي واسع
بحسب الاستطلاع، فإن الدعم الأكبر لهذا الإجراء جاء من أنصار حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان بنسبة 90%، يليه أنصار حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (النهضة) بنسبة 85%، ثم حزب "الجمهوريين" اليميني المحافظ بنسبة 82%.
الهجرة محور جدل جديد
كما أظهرت النتائج أن 66% من الفرنسيين يؤيدون وقف جميع أشكال الهجرة القادمة من الجزائر. هذا الرأي كان أكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً (76%)، والنساء (67%)، والأفراد غير النشطين اجتماعياً بنسبة 70%.
اتفاقية 1968 تحت المجهر
وفي سياق متصل، أعرب وزير الداخلية عن تأييده لإعادة النظر في اتفاقية 1968 التي تنظم تنقل وإقامة المواطنين الجزائريين في فرنسا. وأشار إلى أن فرنسا قد تتجه لإلغاء أو تعديل هذه الاتفاقية لضمان التزامها بالقوانين العامة.
هذا التوتر السياسي والشعبي يعكس تعقيدات العلاقة بين باريس والجزائر، التي تظل تاريخياً محفوفة بالتحديات، وسط دعوات فرنسية متزايدة لاتخاذ مواقف صارمة تجاه المهاجرين والمسؤولين الجزائريين.
