الجزائر: أدانت محكمة جزائرية المحامي توفيق بلعلى عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت محكمة بوفاريك (30 كيلومترا غرب العاصمة) الحكم اليوم، بعد أسبوعين من إجراء المحاكمة التي طالب فيها الدفاع بالبراءة.
وتوبع بلعلى بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الأضرار بالأمن العام، بناء على المادة 196 قانون العقوبات، في وقائع تتعلق بمنشوراته على فيسبوك.
وكان الدرك الجزائري قد بدأ التحقيق مع بلعلى في أبريل الماضي، حيث تم استدعاؤه وسؤاله عن نشاطاته الحقوقية في الدفاع عن معتقلي الرأي، ومنشوراته على وسائط التواصل الاجتماعي وتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص الوضع الحقوقي والسياسي في الجزائر.
وأثارت تلك القضية تضامنا واسعا في صفوف المحامين الذين أصدروا بيانا تم تداوله على مواقع التواصل أكدوا فيه ”أن الهاتف الخاص بالمحامي يستعمله في عمله ويحتوي على مراسلات بينه وبين المتقاضين، هذه المراسلات مهنية وسرية يحميها القانون لاسيما الدستور الجزائري”.
وجاء في هذا البيان أن “الأستاذ بلعلى قام بإخطار نقابة المحامين لناحية البليدة التابع إليها، وسوف يقوم بجميع الإجراءات التي يخولها له القانون من أجل حماية نفسه من جميع الضغوطات كما نص عليه القانون لاسيما المادة 176 من الدستور الجزائري”.
وعُرف المحامي توفيق بلعلى بأنه محامي السياسي المعارض كريم طابو، الذي سجن لعدة أشهر بسبب نشاطه في الحراك، والذي مازال يخضع للرقابة القضائية بسبب نشاطه السياسي.
وفي رد فعلها على متابعة المحامي، قالت منظمة “شعاع”الحقوقية إنها تعتبر أن “الإجراءات المتخذة ضد المحامي توفيق بلعلى تدخل في إطار حملة الضغوطات التي تشنها السلطة على المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل ثنيهم عن قيامهم بواجباتهم المهنية وممارسة حريتهم في التعبير، كما أن هذه الممارسات هي تقويض للمبادئ المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين”.
وذكرت أنه “بموجب المبدأ 16، يجب أن يكون المحامون قادرين على أداء وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق؛ وألا يتعرضوا للتهديد بالملاحقة القضائية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات بسبب أي إجراء يتم اتخاذه وفقًا للواجبات والمعايير والأخلاقيات المهنية المعترف بها. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب المبدأ 17 توفير الحماية الكافية للمحامين من قبل السلطات عندما يكون أمنهم مهددًا نتيجة لأداء واجباتهم. ويحمي المبدأ 23 حق المحامين في حرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك حقهم في المشاركة في المناقشة العامة للمسائل المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها دون التعرض لقيود مهنية”.
وأضافت المنظمة أنها “تطالب السلطات الجزائرية باتخاذ تدابير فورية لضمان الحماية القانونية والسلامة الجسدية للمحامي توفيق بلعلى، وضمان قدرته وقدرة جميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية في الجزائر على أداء واجباتهم المهنية، وممارسة حرية التعبير دون تهديد أو تخويف أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير لائق أو أعمال انتقامية”.
وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من المحامين في الجزائر لمتابعات قضائية، كان أبرزها ما حصل مع المحامي عبد الرؤوف أرسلان الذي سجن في 2021، بسبب دفاعه عن ناشطين في الحراك.
