الرباط: استعرض محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال جلسة رسمية أبرز منجزات الجهاز القضائي بالمغرب لعام 2024، مع تحديد أولويات المرحلة المقبلة. وشهدت الجلسة حضور شخصيات قضائية ودبلوماسية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد عبد النباوي أن هذا اللقاء السنوي يمثل محطة هامة لتقييم الأداء القضائي والالتزام بمواصلة الجهود لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن السلطة القضائية تستند في عملها إلى التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الذي أرسى خارطة طريق واضحة لتحقيق استقلالية القضاء وتعزيز الحكامة وضمان حقوق الإنسان.
وأوضح أن المحاكم المغربية تمكنت من البت في 4.466.727 قضية من أصل 4.330.994 قضية مسجلة، بنسبة إنجاز تجاوزت 103%، مشيداً بجهود القضاة والموظفين في تحقيق هذه النتائج رغم التحديات التي شهدتها السنة، بما في ذلك احتجاجات بعض موظفي المهن القضائية. كما أشار إلى انخفاض القضايا المتراكمة بنسبة 19.8% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
أما على مستوى محكمة النقض، فقد أكد عبد النباوي أنها حققت إنجازات نوعية خلال 2024، إذ أصدرت 52.904 قرارات بنسبة إنجاز بلغت 109%، مع خفض المخلف بنسبة 9%. وسلط الضوء على الاجتهادات القضائية المتميزة التي عززت الأمن القانوني والاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بحماية الحقوق الاجتماعية وتعزيز المساواة في الثروات الزوجية وتنظيم العلاقة بين المحامين وموكليهم.
وفي ختام كلمته، شدد عبد النباوي على أهمية تعميق الإصلاحات القضائية وتعزيز الرقمنة وتطوير مهارات القضاة لتحسين جودة العدالة، مع التأكيد على تحديث التشريعات الوطنية لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية. وأشار إلى أن السنة القضائية المقبلة ستكون فرصة لمواصلة هذه الدينامية الإصلاحية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
