الجزائر: أصدرت محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة، حكما بالسجن ضد فتحي غراس المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية وزوجته القيادية في الحزب مسعودة شبالة، عن وقائع تعود لفترة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، مع القضاء بتعويض بدينار رمزي لصالح الرئيس عبد المجيد تبون.
وذكرت المحامية فطة سادات التي توّلت الدفاع عن الزوج، أن محكمة باب الوادي بالجزائر، أدانت فتحي غراس بسنة حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة و 100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية وبدينار رمزي كتعويض كذلك لعبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. أما زوجته مسعودة شبالة، عضو المكتب الوطني للحزب، فقد أدينت بـ 6 أشهر حبسا غير نافذة و100 ألف دينار غرامة و100 ألف دينار أخرى كتعويض للخزينة العمومية.
وتوبع فتحي غراس وزوجته اللذان كانا تحت الرقابة القضائية بتهم “الإساءة إلى رئيس الجمهورية”، و”ترويج أخبار كاذبة”، و”نشر خطاب الكراهية” من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي . وتزامنت متابعتهما مع الحملة الانتخابية للرئاسيات في غشت الماضي، والتي شهدت عدداً من التوقيفات والاعتقالات لناشطين سياسيين يتبنون توجهاً مقاطعاً للانتخابات. وكان غراس في تلك الفترة قد تعرض للاعتقال في بيته العائلي قبل أن يتم إطلاق سراحه مع تقييده بالرقابة القضائية.
وفي قضية أخرى، أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، قرارا بتأييد الإبقاء على الإعلامي والناشط عبد الوكيل بلام رهن السجن المؤقت. ويتابع بلام الذي أودع الحبس المؤقت قبل أسبوعين، بـ “جناية المشاركة في تنظيم إرهابي مع معرفة غرضه ونشاطه”، و”جنحة نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام” و”جنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية”. وبحسب بيان النيابة، تدور الوقائع بعد التحريات، حول “قيام بلام بعدة اتصالات ومراسلات مع إرهابيين متواجدين خارج التراب الوطني”، وهي التهم التي يرفضها دفاعه.
وبرز بلام منذ 2014، كأحد وجوه حركة “بركات” ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة، ثم كان أيضاً من أبرز وجوه الحراك الشعبي منذ اندلاعه في 22 فبراير 2019، وتعرض للاعتقال، عدة مرات أثناء خروجه في مسيراته. كما عرف بتدويناته على حسابه في فيسبوك وقيامه ببث تحليلي أسبوعي مباشر على صفحته.
