مراكش: ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الجمعة بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، اجتماعًا تنسيقيًا حضره فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وفريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، وسمير كودار، رئيس مجلس الجهة، إلى جانب ممثلي الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والسلطات الترابية والأمنية والقضائية.
وجاء هذا الاجتماع، وفق بلاغ صحافي، لاستعراض التقدم المحرز في التحضيرات الخاصة بتنظيم الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025 بمراكش. كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش للفترة 2025-2028.
وأكد قيوح في كلمته الافتتاحية على الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر الدولي، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، مشيرًا إلى مشاركة وفود رسمية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم. وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى اعتماد "إعلان مراكش"، الذي سيتم تقديمه للجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام المقبل.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم هذا الحدث سيعزز الصورة الإيجابية للمغرب، وخاصة مدينة مراكش، كوجهة رائدة في استضافة المؤتمرات الدولية، كما سيساهم في تعزيز الجهود الوطنية لتحسين السلامة الطرقية.
وفي هذا الإطار، كشف قيوح عن مخطط عمل طموح لتحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش-آسفي، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 392 مليون درهم. ويتضمن المخطط معالجة النقاط السوداء على الطرق، وتعزيز التشوير الأفقي والعمودي، وتأمين محيط المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تركيب أجهزة رادار لمراقبة السرعة.
كما أعلن الوزير عن توزيع 30 ألف خوذة واقية مجانًا على مستعملي الدراجات النارية بالجهة، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيساهم بتوفير 20 ألف خوذة إضافية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الحوادث الطرقية، خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية الذين يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا.
من جانبهم، أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعبئة جميع الجهود والموارد اللازمة لضمان نجاح المؤتمر العالمي للسلامة الطرقية، مع التركيز على تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج العمل الجهوي.
يذكر أن هذا المخطط يعد نموذجًا سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة، بهدف تعزيز السلامة الطرقية على المستوى الوطني.
