الرباط: أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مواجهة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، مشددًا على أهمية التعاون بين الدولة، المؤسسات، والمجتمع المدني لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة حققت تقدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2016-2025)، حيث تم إنجاز 76% من الأهداف المسطرة، لا سيما في مجال إصلاح الإدارة وتعزيز الشفافية من خلال إصدار قوانين مهيكلة، مثل ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية، إضافة إلى الدفع بالتحول الرقمي كآلية أساسية لمحاربة الفساد.
وفيما يتعلق بالمديونية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة تواصل جهودها في التحكم في الدين العام، حيث تم تخفيض نسبته من 71% إلى 69% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تنفيذ إصلاحات هيكلية لضمان الاستقرار المالي.
على صعيد الاستثمار، أبرز بايتاس أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة لتحفيز مناخ الأعمال، من خلال مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار، وعلى رأسها إخراج ميثاق الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة تتوقع أن يصل معدل الاستثمار العمومي إلى 335 مليار درهم بحلول عام 2025.
كما تطرق إلى المراجعة التي شهدها القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، مؤكدًا على تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز اللاتمركز الإداري لتسهيل قرارات الاستثمار على المستوى الجهوي.
وفي هذا السياق، أشار بايتاس إلى أن الاستثمارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بين 2021 و2024، حيث بلغت قيمتها 99 مليار درهم في 2021، فيما صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار خلال عام 2023 على مشاريع بقيمة 109 مليارات درهم، ما أسهم في خلق 41 ألف فرصة عمل. كما شهد عام 2024 انتعاشًا كبيرًا، إذ وافقت اللجنة على مشاريع استثمارية بقيمة 200 مليار درهم، متوقعة توفير 82 ألف فرصة عمل.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كشف بايتاس أن حجمها بلغ 39.6 مليار درهم بين يناير ونونبر 2023، ما يجعل من 2024 عامًا قياسيًا في تاريخ المغرب من حيث تدفقات الاستثمارات.
وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
