الرباط: أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، أن تعزيز النموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية يعد محورًا رئيسيًا لعمل الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعزز نجاعة التدخلات العمومية، خاصة في الجوانب المالية والتدبيرية. وأشاد بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العديد من الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدًا على ضرورة القراءة الموضوعية لأرقام البطالة وسوق الشغل.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تعمل على ترسيخ آليات فعالة لقيادة وتتبع الأوراش المفتوحة، مع ضمان إنجازها الميداني، مؤكدًا على أهمية مأسسة آليات القيادة والتتبع لتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات. وأشار إلى أن الحكومة قامت بتعزيز العمل التشاركي وتنويع أساليب اشتغال اللجان البين-قطاعية بما يتناسب مع الخصوصيات الترابية والقطاعية بالمغرب.
وفيما يتعلق بموضوع البطالة، أشار رئيس الحكومة إلى أن معدل البطالة ارتفع بنسبة 0.3 نقطة مئوية عام 2024، لكنه أكد أن هذا الارتفاع لا يجب أن يخفي الجهود الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل. وكشف أخنوش عن تطور مهم في عدد مناصب الشغل المؤدى عنها وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، مؤكدًا أن الحكومة تتعاطى بشكل جدي مع أرقام البطالة. وأضاف أن معدلات البطالة شهدت انخفاضًا خلال الفصل الأخير من عام 2024، حيث انتقلت إلى أقل من 13%، وهو المعدل الأدنى منذ ستة فصول. كما أشار إلى أن مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بسبب الجفاف هي في الغالب مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية في المجال القروي.
واستعرض أخنوش المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها المغرب، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بنسبة 4.3% مع نهاية الفصل الثالث من عام 2024، مقارنة بـ3% خلال الفترة نفسها من عام 2023. كما أشار إلى ارتفاع وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 7.6% خلال الفصل الثالث من عام 2024، مدعومة بالنمو في القطاعات المُصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية. وفي السياق السياحي، كشف رئيس الحكومة عن وصول عدد السياح الذين زاروا المغرب عام 2024 إلى رقم قياسي جديد بلغ 17.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 35% مقارنة بعام 2019، مع تحقيق مداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم.
وأشار أخنوش إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 24.7% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 43.2 مليار درهم مع نهاية عام 2024. كما لفت إلى ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 117.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم مقارنة بعام 2023. وفيما يتعلق بالصادرات، سجلت دينامية غير مسبوقة، حيث بلغت قيمتها 455 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2024، بزيادة 5.8% مقارنة بعام 2023. وأكد أن هذه المؤشرات ساهمت في تقليص عجز الميزانية إلى أقل من 3.9% مع نهاية عام 2024.
واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على طموح الحكومة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% خلال العام الجاري، ومواصلة الجهود لضبط العجز في حدود 3% بحلول عام 2026. كما أشار إلى ارتفاع الموارد العادية بنسبة 15.2% مقارنة بعام 2023، مدعومة بزيادة المداخيل الضريبية بنسبة 14.3%. وأكد أخنوش على أهمية تعزيز الإصلاحات الهيكلية في القطاع العام، بما يعزز فعالية المؤسسات العمومية ويسهم في تحقيق التكامل والانسجام في مهامها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع إطار مؤسساتي لتتبع نجاعة الأداء وضمان دينامية هذه المؤسسات.
وختم كلمته بدعوة إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية للحفاظ على استدامة المؤشرات المالية والاقتصادية، معتبرًا أن ذلك يعزز مكانة المغرب دوليًا.