طنجة: قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن تحليل هشاشة الاقتصاد الوطني يسلط الضوء على الأمن المائي والأمن الطاقي كونهما نقطتين استراتيجيتين يمكن أن تؤثرا على استدامة الاقتصاد وقدرته التنافسية ومرونته. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الأربعاء في افتتاح النسخة الثانية من "المنتدى الدولي لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة" بمدينة طنجة.
وأكدت بنعلي أن النموذج التنموي الجديد أكد على أهمية الطاقة كرافعة لجاذبية المغرب وتنميتها، وعلى قدرة المجالات الترابية على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، وترسيخ كفاءة الموارد، بما في ذلك الموارد المائية كقاعدة ثابتة. وأشارت إلى إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة وتعبئة الموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي، تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس.
وشددت الوزيرة على دعم كل المبادرات المتكاملة والشاملة على المستوى الترابي التي تُبرز أهمية اعتماد الطاقات المتجددة لإدارة المياه كجزء من سياسة الانتقال الطاقي. كما أعربت عن دعمها لاستخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة في عملية الري، مع تشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة من أجل استعادة النظم الإيكولوجية وتوفير سبل العيش المستدامة للفلاحين.
وأكدت بنعلي أن الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي والنظم الإيكولوجية يشكل عاملاً أساسياً للتدبير المندمج للموارد الطبيعية، ويتطلب اتخاذ تدابير عملية مبتكرة، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني، وإصلاح النظام الجبائي، وبناء القدرات على المستويين الوطني والترابي. وأوضحت أن تنزيل الحلول المبتكرة يستلزم تعبئة شاملة من خلال إقامة شراكات متينة، وتبادل المعارف والخبرات، وتعبئة الموارد المالية، مع تجاوز المقاربات القطاعية التقليدية وكفاءة الموارد البشرية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنتدى يمثل فرصة لتحقيق تحول فعّال من خلال العمل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة، معربة عن تقديرها للتعاون مع جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في إطار برنامج حماية البحر الأبيض المتوسط MedProgramme ومشروع إدارة الترابط في المناطق الساحلية المتوسطية. وأضافت أن هذا التعاون مكن من تحسين الحكامة المتعلقة بإدارة قطاعات الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية.
كما أفادت بنعلي بأن وزارتها تعمل مع الجهة، بالتعاون مع الشراكة العالمية للمياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط "GWP »، على إعداد وثيقة مشروع ترابط جهوي سيتم عرضها قريباً للتمويل من طرف الصندوق الأخضر للمناخ. واعتبرت أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تسير في الطريق الصحيح نحو تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرئيسية لكل من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد.
