الرباط: كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن خطط الوزارة لتوسيع برامج التكوين الموجهة للمجتمع المدني، لتشمل جهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، وكلميم واد نون، إلى جانب فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة.
وأكد بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تطوير شراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بهدف توفير تكوينات متخصصة في مجالات مثل الإدارة، الرقمنة، والذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى أن الجمعيات بإمكانها الاستفادة من التكوينات عبر المنصة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد (tachorokia.ma)، التي يتم تحديث محتوياتها باستمرار.
في سياق آخر، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت طلبات عروض تركز على مجالي الرقمنة والتحسيس بآليات الديمقراطية التشاركية، بالتوازي مع تشغيل مركز الاتصال والمواكبة بشراكة مع جمعيات وطنية. كما أشار إلى تنظيم منتدى للتشغيل الجمعوي بالدار البيضاء، بمشاركة حوالي 500 فاعل جمعوي، بهدف تحديد الإطار القانوني لهذا المجال.
رغم هذه الجهود، انتقد النائب عبد السلام البويرماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، غياب إصلاحات عميقة في المنظومة القانونية والضريبية المرتبطة بالتشغيل الجمعوي. وأشار إلى أن الأطر العاملة في الجمعيات لا تستفيد من أي تخفيض ضريبي، إضافة إلى التحديات التي تواجه الجمعيات في التصريح بعمالها والوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي سياق تبسيط الحق في تقديم العرائض، أكد بايتاس أن المغرب قام بتعديلات قانونية لتسهيل الإجراءات، بما في ذلك تقليص عدد التوقيعات المطلوبة من 5000 إلى 4000، وإلغاء شرط تقديم الصور الفوتوغرافية للبطائق الوطنية.
