الرباط: أعلن رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء، عن اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة، مشيرًا إلى أنها شهدت حصيلة غنية على مستوى التشريع. وأوضح أنه تم البت في 42 نصًا قانونيًا، منها 4 مقترحات قوانين و38 مشروع قانون، أبرزها قانون المالية لسنة 2025، الذي استأثر بنقاش مستفيض داخل المجلس.
كما صادق البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي أثار نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، واعتبر العلمي أن طبيعة هذا النقاش تعكس يقظة المجتمع المغربي وحرصه على حماية الحقوق المتبادلة بين مختلف الأطراف. وأكد أن المصادقة على هذا القانون جاءت استجابة لمطلب طال انتظاره منذ أول دستور للمملكة سنة 1962.
وشدد رئيس مجلس النواب على الطابع التأسيسي لعدد من النصوص المصادق عليها، معتبرًا أنها تواكب دينامية المجتمع وتحمي المصالح الوطنية، مع الإشارة إلى أن 99 في المئة من مشاريع القوانين المحالة على المجلس خلال هذه الدورة قد حُسمت، إلى جانب معالجة نصوص مؤجلة من دورات سابقة.
في سياق آخر، أكد العلمي أن العمل الرقابي للمجلس تميز بالانتظام والتفاعل الإيجابي مع الحكومة، حيث خُصصت ثلاث جلسات لأجوبة رئيس الحكومة حول قضايا حيوية للاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن النواب طرحوا 3622 سؤالًا خلال الدورة، منها 1522 سؤالًا شفويًا و2094 سؤالًا كتابيًا، تلقت الحكومة إجابات على 1168 منها.
وفيما يخص عمل اللجان الموضوعاتية، أعلن العلمي عن قرب هيكلة اللجنة المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، فيما واصلت لجنتا تقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة وبرامج محو الأمية أشغالهما من خلال جمع المعطيات والاستماع إلى الفاعلين المعنيين. كما عقدت اللجان الدائمة 21 اجتماعًا ناقشت خلاله 35 موضوعًا رقابيًا، فيما واصل النواب المكلفون بمهام استطلاعية أعمالهم وفق المساطر المعتمدة.
وعلى المستوى الدبلوماسي، صادق البرلمان خلال الدورة على 27 اتفاقية دولية مع عدد من الدول، خاصة في القارة الإفريقية، ومع منظمات إقليمية ودولية، في إطار تعزيز موقع المغرب إقليميًا ودوليًا، وتفعيل رؤية الملك محمد السادس للعلاقات جنوب-جنوب القائمة على المصالح المشتركة.
وفي سياق العلاقات المغربية-الفرنسية، استحضر العلمي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب خلال هذه الدورة، حيث جدد دعم بلاده الواضح لسيادة المملكة على الصحراء المغربية، وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية خلال زيارتها الرسمية للمغرب.
