الرباط: شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدلاً بين نواب الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع المسطرة الجنائية. وفي موقف لافت، دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن حق المعارضة في توجيه الانتقادات للحكومة، حيث رفض مقاطعة مداخلة عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قائلاً: "دعوه يقول ما يشاء، هو نائب عن الأمة ومن حقه قول أي شيء".
موقف وهبي، الذي أكد على ضرورة السماح بالنقد المطلق للجهاز الحكومي، لقي ترحيبًا من نواب المعارضة، خصوصًا من مجموعة العدالة والتنمية. وجاء ذلك بعد إشادة بووانو في بداية مداخلته بالوزير، معتبراً أنه "أنقذ الولاية التشريعية للحكومة".
وعند تدخل الحسين بن الطيب، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، للإشارة إلى إمكانية الرد على مداخلة بووانو، أوضح وهبي أن دفاعه عن النقد الحكومي يأتي في إطار التضامن الحكومي، وليس لدعم رئيس الحكومة بصفته الحزبية. وأضاف الوزير: "بصفتي عضوًا في الحكومة، من حقي أن أرد باسمها كما من حق النواب انتقادها".
بووانو، خلال مداخلته، ركز على موضوع الفساد، مشيرًا إلى أن اتهام المعارضة للحكومة بالتساهل في هذا الملف ليس مزايدة سياسية، بل يستند إلى معطيات، منها سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي ومشروع قانون الإثراء غير المشروع، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، إضافة إلى شبهات تحيط ببعض الصفقات الكبرى، مثل تحلية مياه الدار البيضاء وصفقات الفيول والغاز الطبيعي.
واعتبر القيادي في العدالة والتنمية أن هذه القضايا تضر بصورة المغرب، مؤكدًا ضرورة معالجتها عبر القانون الجنائي. وشدد على أن مثل هذه التشريعات يجب أن تخضع لنقاش معمق، وألا تمر بسرعة دون تمحيص.
وفيما يخص المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية، التي أثارت جدلًا حول حق جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد وتحريك المتابعات القضائية، دافعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن هذا الحق. وأكد بووانو أن منع الجمعيات من التقاضي يتعارض مع الفصل 12 من دستور 2011 والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، داعيًا إلى معالجة التجاوزات بدل فرض قيود قانونية تمنع المجتمع المدني من لعب دوره في محاربة الفساد.
