الرباط: أعلنت الحكومة عن إطلاق خطة تشغيل جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات سوق العمل، وذلك بميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم خلال سنة 2025. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي ترأسه رئيس الوزراء عزيز أخنوش، حيث قدّم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تفاصيل المشروع.
وأكد السكوري أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد الخطة، حيث استغرقت المشاورات ستة أشهر وشملت مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقد أسفرت هذه المشاورات عن وضع ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الاستثمارات الكبرى، بما يتماشى مع ميثاق الاستثمار الجديد. كما سيتم إعادة هيكلة برامج التشغيل لتشمل فئات غير حاملي الشهادات، مع إطلاق برنامج جديد للتكوين المهني بالتدرج في قطاعات متعددة. إضافة إلى ذلك، سيتم توفير فرص اقتصادية في العالم القروي عبر دعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية بمشاريع محلية مدرة للدخل.
تزامن الإعلان عن الخطة مع تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل، حيث تراجع معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع من العام نفسه. كما شهدت الفترة بين 2023 و2024 ارتفاعًا في عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمعدل شهري بلغ 122 ألف أجير.
ولتفعيل الخطة بفعالية، تعتزم الحكومة إصلاح منظومة التكوين المهني، وتقليص معدلات الهدر المدرسي، وتطوير آليات حديثة لحكامة سوق الشغل. كما سيتم اعتماد آليات لتجميع وتحليل بيانات التشغيل، مع إشراك مختلف القطاعات الحكومية في التزامات تعاقدية يتم تتبعها عبر اللجنة البين وزارية برئاسة رئيس الحكومة.
من المنتظر أن يتم اعتماد الخطة رسميًا خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تعكس التزام الحكومة بمعالجة تحديات التشغيل والاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
