في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استفادتهم من الامتيازات التي يكفلها لهم القانون، صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
و يأتي هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً يتيح لهذه الفئة إمكانية الحصول على بطاقة رسمية تُمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة. وتعتمد هذه المسطرة على تقييم القدرات، وتقييم المشاركة الاجتماعية، وعوامل المحيط، ما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية للأشخاص المعنيين.
و من بين أهم مضامين المرسوم الجديد، تحديد معايير تقييم الإعاقة بموجب قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مما يضمن توحيد المعايير واعتماد مقاربة شمولية. كما ينص المرسوم على إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، ما يسهل على الأشخاص في وضعية إعاقة تقديم طلباتهم دون تعقيدات إدارية، مع تعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة في معالجة الملفات.
وفي إطار ضمان تقييم موضوعي وعادل، سيتم إنشاء لجان إقليمية متخصصة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، تُعهد إليها مهمة دراسة الطلبات واتخاذ القرارات بشأن منح البطاقة. وقد حدد المرسوم مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية تجديدها وفق نفس الإجراءات، مما يضمن استمرارية استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات والامتيازات المخصصة لهم.
وتؤكد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها المتواصل بدعم هذه الفئة، وتمكينها من الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية والامتيازات القانونية. ولمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على نص المرسوم عبر الموقع الرسمي للوزارة أو الجريدة الرسمية.
