الرباط: أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا أسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد. جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي نظم تحت شعار "تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب.. رؤية تنموية بمعايير دولية".
توسيع التغطية الصحية وضمان العدالة الاجتماعية
شدد أخنوش على أن الحكومة جعلت من تعميم التغطية الصحية إحدى أولوياتها الكبرى، حيث نجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية عبر نظام "AMO تضامن"، مما أتاح لحوالي 11.1 مليون مستفيد، منذ دجنبر 2022، الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض، مع مجانية العلاج والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية.
نتائج ملموسة واستثمارات مالية كبرى
كشف رئيس الحكومة عن حصيلة إيجابية للإصلاحات المنجزة، حيث تمت معالجة 527 ألف ملف تكفل صحي بغلاف مالي بلغ 589 مليون درهم، بالإضافة إلى إصدار 43 ألف شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالأدوية بقيمة إجمالية بلغت 618 مليون درهم. كما تم إرجاع مصاريف العلاج لحوالي 523 ألف ملف، بمبلغ إجمالي فاق 8.7 مليارات درهم، بينما تجاوز عدد الخدمات الطبية المفوترة بالمستشفيات العمومية 53 مليون خدمة، بكلفة قاربت 367 مليون درهم.
إجراءات لضمان استدامة الإصلاحات
ولتأمين استدامة الحماية الاجتماعية، أكد أخنوش أن الحكومة عبأت الموارد المالية اللازمة، حيث تتحمل ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الفئات غير القادرة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بغلاف سنوي يصل إلى 9.5 مليارات درهم. كما تم توسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS)، من خلال إصدار 22 مرسوما تنظيميا في ظرف زمني وجيز.
تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي
في سياق تعزيز الولوج إلى التغطية الصحية، تم إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع إعفاء العمال غير الأجراء من الغرامات حتى يونيو 2023. ونتيجة لذلك، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء 1.7 مليون شخص حتى يناير 2025، ليرتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم ذوو الحقوق، إلى 3.9 ملايين فرد.
إطلاق "AMO الشامل" ودعم الأسر الفقيرة
أعلن رئيس الحكومة عن إقرار "AMO الشامل"، كنظام اختياري يمكّن الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات من الاستفادة من التغطية الصحية، حيث بلغ عدد المسجلين به 181 ألف شخص منذ إطلاقه. كما أبرز أخنوش نجاح الحكومة في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة، حيث تحصل الأسر المستفيدة على دعم شهري يتراوح بين 500 و1,200 درهم، مع تقديم دعم إضافي بمناسبة الدخول المدرسي، يصل إلى 300 درهم لكل طفل متمدرس.
التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية
أكد أخنوش أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال رفع قيمة الدعم المخصص للأطفال في وضعية إعاقة ليصل إلى 400 درهم شهريًا بحلول 2026، إلى جانب تخصيص دعم خاص للنساء الأرامل لضمان استقرارهن وتمكينهن من إعالة أبنائهن في ظروف لائقة. كما تم إقرار منحة جزافية بقيمة 500 درهم للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو تضم كبار السن، في خطوة تهدف إلى تعزيز التضامن بين الأجيال وضمان حياة كريمة للفئات الهشة.
نحو نموذج اجتماعي متطور
خلص رئيس الحكومة إلى أن المغرب، بفضل هذه الإصلاحات الجوهرية، يقدم اليوم نموذجًا متطورًا في الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لجميع المواطنين.
