الرباط: أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ورش الحماية الاجتماعية في المغرب يقترب من مراحله النهائية، حيث تم تحديد سنة 2025 كآخر أجل لتنزيل مقتضيات قانون الإطار الخاص به. وأوضح الشامي، في تصريح لموقع Rue20 على هامش المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن النتائج المحققة حتى الآن مشجعة، خاصة في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، التي شملت أكثر من 85% من المواطنين، أي ما يعادل 25 مليون مستفيد، بينما لا يزال حوالي 8 ملايين شخص خارج التغطية، مما يستدعي ضرورة إدماجهم في المنظومة.
وأشار إلى أن أحد الإنجازات البارزة هو توزيع 24 مليار درهم سنوياً في إطار الدعم المباشر الموجه للأسر، داعياً إلى تحسين المؤشرات لضمان تعميم هذا الدعم. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه مشروع التغطية الصحية، خاصة الفجوة بين القطاعين العام والخاص، حيث يمكن أن تكون كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص أعلى بخمس مرات مقارنة بالقطاع العام، الذي يعاني من نقص في العرض والجاذبية.
وأوضح الشامي أنه تم إنشاء ثلاثة أنظمة رئيسية للتأمين عن المرض، تشمل "أمو تضامن" للمواطنين غير القادرين على دفع الاشتراكات، و"أمو العمال غير الأجراء" الذي يخص المهنيين والمستقلين، و"آمو شامل" الذي يغطي باقي الفئات غير المشمولة بأي نظام آخر. كما أشار إلى وجود هشاشة مالية في منظومة التأمين الصحي، حيث تختلف التوازنات المالية بين الأنظمة، فبينما سجل نظام "أمو تضامن" والتأمين الخاص بأجراء القطاع الخاص توازناً مالياً سنة 2023، لا تزال باقي الأنظمة تعاني من عجز مالي وتقني.
وحذر الشامي من المخاطر التي تهدد أنظمة التقاعد، مشدداً على ضرورة إرساء نظام إجباري موحد يقوم على التضامن والتكامل بين مختلف أنظمة التأمين، وتعزيزه بنظام تغطية تكميلي اختياري عبر القطاع التعاضدي أو التأمين الخاص. كما أكد على ضرورة تسريع إصلاح العرض الصحي الوطني لتعزيز جودة الخدمات وجاذبية القطاع العام، بما يضمن مكانته المركزية في منظومة العلاجات.
