تونس: قررت محكمة تونسية الخميس الإفراج عن محمد بوغالب، الصحافي المعروف والمتهم بنشر منشور رقمي ينتقد فيه موظفة حكومية، بموجب مرسوم رئاسي يستهدف مكافحة “الأخبار الزائفة”، على ما أفاد محاميه.
وبين المحامي حمادي الزعفراني أن المحكمة الابتدائية قررت الإفراج عن محمد بوغلاب ومنعه من السفر وإرجاء النظر في قضيته إلى 21 أبريل.
وبوغلاب (61 عاما) متهم بالإساءة إلى موظفة حكومية عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا للمرسوم 54، بحسب محاميه نافع لعريبي.
ويعاني الصحافي الموقوف منذ آذار/مارس 2024 من مرض السكري ومشاكل في القلب، وفقا لمحاميه.
ويأتي القرار بحقّ بوغلاب غداة إطلاق سراح المعارضة ورئيسة “هيئة الحقيقة والكرامة” سهام بن سدرين الملاحقة في قضية “تزوير” التقرير الختامي لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” الدستورية للعدالة الانتقالية التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وكانت محكمة تونسية أصدرت في أبريل حكما بالسجن مع النفاذ لمدّة ستّة أشهر بحقّ بوغلاب المعروف بانتقاده سياسات الرئيس قيس سعيّد، في قضية أخرى. ثم مددت المحكمة مدة الحبس إلى ثمانية أشهر.
في منشور على صفحته على فيسبوك وفي إذاعة خاصة، طلب بوغلاب توضيحات حول فائدة سفر هذه المسؤولة إلى الخارج مع وزير الشؤون الدينية.
ووفقا لبيانات “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” في نهاية كانون الثاني/يناير، فإن “حوالي 400 شخص يتعرضون للملاحقة” بموجب المرسوم، بما في ذلك المعارضين والصحافيين والمحامين والمدونين والمواطنين.
وأصدر سعيّد المرسوم 54 ودخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2022.
ودعت منظمات غير حكومية ونواب مستقلون في أواخر يناير إلى مراجعة أو إلغاء هذا النص لكونه يُوظف لاستبعاد الأصوات الناقدة.
وفي 24 يناير، رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الكاتبة والمحامية سونية الدهماني، المحكومة في قضيتين، لمدة 8 أشهر و18 شهرا سجنا بتهمة نشر تصريحات اعتبرت منتقدة للسلطة.
وحذّرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو 2021.
