الرباط: بعد أكثر من ثلاث سنوات، انعقد المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، يوم الجمعة 21 فبراير 2025 بالرباط. ويكتسي هذا الاجتماع أهمية خاصة باعتباره محطة حاسمة في مسار تعزيز دور الوكالة في تنزيل الدولة الاجتماعية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية وبرنامج الحكومة للفترة 2021-2026.
في مستهل الاجتماع، رحبت الوزيرة بأعضاء المجلس الإداري، الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن هذا اللقاء يشكل فرصة محورية لإعادة تفعيل الدور الحيوي للوكالة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب. وشددت على ضرورة بلورة تصور جديد وخارطة طريق واضحة تحدد المهام الاستراتيجية للوكالة، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من النجاعة والاستدامة في الأداء.
وتم خلال الاجتماع تقديم تقارير التدقيق المالي والإداري واستعراض حصيلة برامج عمل الوكالة خلال السنوات الماضية، بهدف تقييم الأداء وتحديد التحديات القائمة. كما تمت دراسة مشروع ميزانية 2025، ومناقشة التوجهات المالية لضمان استدامة عمل الوكالة، إلى جانب عرض برنامج عمل السنة المقبلة الذي يحدد الأولويات الاستراتيجية والتوجهات الكبرى لتعزيز مساهمة الوكالة في تنفيذ السياسات الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة على أن إعادة تموقع الوكالة وتعزيز قيمتها المضافة أصبح ضرورة ملحّة بالنظر إلى دورها المحوري في تقليص الفقر والهشاشة وتقوية الرأسمال البشري ودعم حاملي المشاريع الاجتماعية. كما شددت على ضرورة تبني منهجية تعتمد على المؤشرات والتتبع والتقييم المستمر لضمان تحقيق أثر مباشر وملموس، وتعزيز مساهمتها في إنجاح البرامج الاجتماعية ذات الأولوية.
وشهد الاجتماع نقاشًا مستفيضًا بين أعضاء المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية إعادة توجيه دور الوكالة وفق رؤية استراتيجية جديدة تجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها وضمان تكاملها مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة في إطار مقاربة شاملة ومندمجة.
وفي ختام الاجتماع، تمت المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها لسنة 2025، إلى جانب تشكيل ثلاث لجان متخصصة لضمان حكامة جيدة ورفع كفاءة التدبير، وهي لجنة التدقيق، التي ستتولى مراقبة التدبير المالي والإداري وضمان الشفافية، ولجنة الحكامة، التي ستركز على تحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز النجاعة، واللجنة الاستراتيجية، التي ستعمل على وضع خارطة طريق جديدة تنسجم مع توجهات الدولة الاجتماعية. كما تقرر عقد دورة استثنائية للمجلس الإداري فور انتهاء هذه اللجان من أعمالها، لمناقشة مخرجاتها واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائجها.
وأوصى المجلس بضرورة تبني مقاربة قائمة على المؤشرات والتتبع والتقييم المرحلي لضمان قياس أثر برامج الوكالة وتحسين أدائها بشكل مستمر، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين وتعزيز التكامل مع المؤسسات الأخرى العاملة في المجال الاجتماعي. ويعكس هذا الاجتماع التزام المجلس الإداري بدعم الوكالة في مسارها نحو تموقع جديد وفعال، يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمغرب.
