الدار البيضاء: شهدت قضية المحامية الفرنسية، التي اتهمت أبناء رجال أعمال مغاربة بالاغتصاب، تطورًا مفاجئًا، بعد تقديمها تنازلًا رسميًا عن شكايتها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة استماع حضرها المتهم الرئيسي.
وأوضحت المحامية أن خطيبها المغربي ووالده أثّرا عليها بمعلومات مغلوطة، مما دفعها إلى تقديم شكاية مبنية على وقائع غير دقيقة. كما أكدت أنها عانت من اضطراب في الذاكرة ليلة الحادث نتيجة تناولها مادة دوائية.
ويأتي هذا التراجع بعد إدانة خطيبها السابق بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا بسبب سبٍّ وقذف موثقين في مكالمة هاتفية مسجلة. وأكدت المحامية استمرارها في البحث عن الحقيقة رغم تنازلها عن الدعوى.
