الرباط: يواجه ملف استيراد النفايات في المغرب موجة انتقادات متزايدة، بعد الكشف عن تقديم الحكومة طلبًا لإدراج البلاد ضمن قائمة الدول المؤهلة لاستيراد "النفايات غير الخطرة" من الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة أثارت تساؤلات عديدة حول المعايير المعتمدة ومدى تأثيرها على البيئة والصحة العامة.
ووجّه النائب البرلماني محمود عبا، عن الفريق الاشتراكي المعارض، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، طالب فيه بتوضيحات حول دوافع استمرار هذه السياسة. وأشار إلى غياب بيانات دقيقة حول طبيعة النفايات المستوردة ومدى تأثيرها، معتبراً أن الغموض المحيط بالملف يزيد من المخاوف البيئية والصحية.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، استورد المغرب نحو 0.8 مليون طن من النفايات الأوروبية عام 2022، تُستخدم في عمليات التدوير والتثمين الصناعي، بما في ذلك العجلات المطاطية التي تُوظَّف كوقود بديل في مصانع الإسمنت. غير أن هذا لم يمنع الجدل حول مدى التزام الحكومة بالشفافية في إدارة هذه العملية.
في المقابل، تؤكد وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد هذه النفايات يخضع لاتفاقية "بازل" والقوانين المحلية، مشددةً على دوره في دعم الاقتصاد الدائري وتقليل استهلاك الطاقة التقليدية.
ورغم هذه التطمينات، يرى خبراء بيئيون أن المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في تطوير صناعة التدوير، ما يثير تساؤلات حول جدوى الاستمرار في استيراد النفايات بدلًا من تعزيز استغلال النفايات المحلية. ومع تصاعد المخاوف، تتزايد الدعوات لمراجعة هذه السياسة وضمان شفافية أكبر في تدبيرها.
