الرباط: صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد مصادقة المحكمة الدستورية عليه. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره، أي ابتداءً من 24 سبتمبر المقبل.
وجاء إصدار هذا القانون، الذي أثار جدلاً في الأوساط النقابية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 رمضان 1446، عقب اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية، التي أكدت عدم مخالفته للدستور مع مراعاة بعض الملاحظات بشأن مواده 1 و5 و12.
وينص القانون في مادته الأولى على أن "الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليًا"، مشددًا على توافقه مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، في إطار ترسيخ المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
