الرباط: أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تباطؤ في النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من عام 2024، حيث بلغ معدل النمو 3.7% مقارنة بـ4.2% خلال نفس الفترة من العام السابق. شهد القطاع الأولي، الذي يشمل الأنشطة الفلاحية والصيد البحري، تراجعًا بنسبة 4.7%، متأثرًا بانخفاض الإنتاج الفلاحي بنسبة 4.9%. وعلى النقيض، ارتفعت أنشطة الصيد البحري بنسبة طفيفة بلغت 0.8%. أما القطاع الثانوي، الذي يضم الصناعات المختلفة، فقد سجل تباطؤًا في معدل نموه إلى 4.9%، مقارنة بـ6.9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود ذلك إلى التراجع الملحوظ في الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، بينما سجلت أنشطة البناء والأشغال العمومية ارتفاعًا بنسبة 7%.
وفيما يتعلق بالقطاع الثالثي، فقد شهد نموًا بنسبة 4.2%، مدعومًا بازدهار أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 12.8%، إلى جانب نمو الخدمات العامة والتعليم والصحة. على صعيد الطلب الداخلي، تباطأ معدل نموه إلى 7.6% مقارنة بـ8.1% خلال العام الماضي. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1%، بينما شهد الاستثمار ارتفاعًا بنسبة 15.3%. من جهة أخرى، سجلت المبادلات الخارجية مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي، حيث ارتفع حجم الواردات بنسبة 15.6%، في حين زادت الصادرات بنسبة 9.2%.
أبرزت الحسابات الوطنية ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، حيث انتقلت من 1.4% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.2%. وعلى الرغم من ارتفاع الادخار الوطني إلى 28.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن الفجوة التمويلية ما زالت تشكل تحديًا لصناع القرار الاقتصادي في المغرب. تشير هذه البيانات إلى ضرورة تعزيز السياسات الاقتصادية لدعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني من حيث التحكم في التضخم وتمويل العجز. تبقى آفاق الاقتصاد المغربي رهينة بمدى نجاح السياسات الإصلاحية في تعزيز النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية.
