الرباط: أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها لما وصفته بـ"سياسة التمطيط والتسويف"، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية التأخر في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، وعلى رأسها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023.
وأكدت النقابات، في بلاغ مشترك صدر عقب اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، تمسكها بـ"التفاوض الجدي والمسؤول"، مشددة على ضرورة احترام الآجال الزمنية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد والاتفاقات ذات الصلة. كما طالبت وزير التربية الوطنية بتوضيح مصير الحوار القطاعي والملفات العالقة، بما في ذلك اتفاق 26 أبريل 2011 والملفات التدبيرية المرتبطة بالقطاع.
وجاء الاجتماع في إطار تتبع تطورات تنزيل اتفاقي دجنبر 2023 والتزامات الوزارة والحكومة، حيث شددت النقابات على أن خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة حتى 9 يناير 2025 تمثل التزامات ملزمة للجهات المسؤولة.
وفي سياق تصعيدي، أعلنت النقابات عن إعداد برنامج نضالي موحد لمواجهة ما اعتبرته "مناورة واستخفافا بقضايا الأسرة التعليمية". ودعت الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والمطالب، معتبرة أن "لا بديل عن العمل الوحدوي" لإلزام الوزارة بتنفيذ التزاماتها.
