الرباط – أثار الجدل المتزايد حول مدى قانونية بعض محاضر مخالفات السير، خاصة تلك المرتبطة بالرادارات المتنقلة، تحركًا برلمانيًا لطلب توضيحات من الحكومة بشأن الإجراءات المعتمدة في تسجيل هذه المخالفات.
وفي هذا السياق، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك، مستفسرًا عن مدى توافق بعض ممارسات مراقبة السرعة مع مقتضيات مدونة السير، خاصة في ظل شكاوى المواطنين من استخدام رادارات متنقلة دون إشعارات مسبقة، واعتماد أساليب وصفوها بغير القانونية، مثل الاختباء لمباغتة السائقين.
وأشار حموني إلى أن هذه الأساليب أثارت استياء مستعملي الطريق، لا سيما في مخالفات تتعلق بالسرعة، وعدم استعمال حزام السلامة، أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة. وأضاف أن بعض المحاكم ألغت محاضر بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية، من بينها تسجيل المخالفة من طرف عون لم يعاينها مباشرة أو الاعتماد على تطبيقات غير رسمية لإثباتها.
وفي ضوء هذه المعطيات، طالب البرلماني وزارة النقل بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، وحماية حقوق المواطنين في مواجهة أي خروقات محتملة عند تسجيل المخالفات.
