الرباط – صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بهدف تعزيز الإطار القانوني لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وضمان جودة التعليم وفق معايير محددة.
ويندرج هذا المشروع في سياق تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع التأكيد على احترام مؤسسات التعليم الخصوصي للثوابت الدستورية وإلزامها بتلقين التلاميذ المغاربة مضامين تعزز هويتهم الوطنية.
شروط ومعايير جديدة للمؤسسات التعليمية الخاصة
يفرض القانون الجديد على مؤسسات التعليم الخصوصي التقيد بمعايير محددة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات، إضافة إلى توفير مرافق رياضية مخصصة لحصص التربية البدنية. كما يلزمها بتطبيق المناهج والبرامج المعتمدة في التعليم العمومي، مع تقديم برامج للدعم التربوي والمنح الدراسية لفائدة التلاميذ من الأسر المعوزة.
كما يمنح القانون لهذه المؤسسات الحق في تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، لكن بشروط، أبرزها الحصول على ترخيص رسمي يحدد وفق دفتر تحملات يصدر بنص تنظيمي.
ضوابط مالية وإشهارية جديدة
حدد مشروع القانون إطارًا صارمًا للإعلانات الإشهارية للمؤسسات الخصوصية، إذ أصبح من اللازم الحصول على موافقة رسمية قبل نشر أي إعلان، مع منع أي محتوى قد يضلل أولياء الأمور بشأن المسارات الدراسية أو الخدمات المقدمة.
كما يلزم المشروع المؤسسات الخاصة بالإعلان عن لائحة الرسوم الدراسية بشكل واضح وشفاف، تشمل رسوم التسجيل والتأمين والتمدرس والأنشطة التربوية والنقل والإطعام، مع منع أي زيادة خلال السنة الدراسية دون إخبار الأكاديمية الجهوية وأولياء الأمور مسبقًا.
حماية حقوق التلاميذ وأولياء أمورهم
فرض القانون على المؤسسات الخاصة إبرام عقود مكتوبة مع أولياء الأمور وتسليمهم نسخًا منها، مع منعها من إلزامهم بشراء الكتب والمستلزمات الدراسية من المؤسسة نفسها. كما يحظر عليها طرد أو منع تسجيل التلاميذ الذين استوفوا شروط النجاح أو لم يخلوا ببنود العقد المبرم معهم.
مراقبة منتظمة لضمان الجودة
ستخضع مؤسسات التعليم الخصوصي لمراقبة تربوية وإدارية وصحية منتظمة من طرف الأكاديميات الجهوية، بهدف التأكد من تطبيق المناهج الدراسية بشكل سليم، ومراقبة جودة المرافق والوثائق الإدارية وسلامة بيئة التعلم.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا القانون، إلى ضبط وتنظيم قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، بما يضمن حقوق التلاميذ وأسرهم، ويحقق التكامل بين القطاعين العمومي والخصوصي في إطار إصلاح شامل للمنظومة التعليمية.
