تونس: دعت جبهة الخلاص الوطني التونسية السلطات إلى الكفّ عن استخدام القضاء كأداة لتجريم العمل السياسي في البلاد. وعبرت، في بيان الجمعة، عن تضامنها مع المعتقل السّياسي جوهر بن مبارك، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطّعام منذ يوم الأحد احتجاجا على “تغييبه عن محاكمته وإصرار السّلطة على نهج التّعتيم في جلسات ما يُعرف بقضيّة التّآمر”.
كما عبرت الجبهة عن مساندتها لـ”جميع المعتقلين ظلما ولجميع الملاحقين في قضيّة التّآمر الوهميّ”، وجددت رفضها “لوضع يد السّلطة التّنفيذيّة على المحاكم وترهيب القضاة بالإعفاءات والنّقل التّعسّفيّة”، مطالبة بـ”النّقل التّلفزيّ المباشر لوقائع المحاكمة حتّى يطّلع الرأي العام الوطنيّ والدّوليّ على حجم مغالطات السّلطة وتفاصيل الفبركة التي عمد لها من يقف وراء تلفيق الملفّ لتبرير استهداف المعارضة السّياسيّة وتجريم العمل السّياسي المدنيّ السّلميّ”.
كما توجّهت الجبهة بـ”التّحيّة لهيئات الدّفاع وتهيب بكلّ أنصار الحرّيّة من مكونات الطّيف السّياسيّ والمنظمات المدنية للتّجنّد بمناسبة جلسة يوم 11 أفريل/ نيسان للتّعبير عن المطالبة باحترام ضمانات المحاكمة العادلة ورفض توظيف القضاء في الخصومات السّياسيّة”.
وقبل أيام، ندد حقوقيون وسياسيون تونسيون بقرار المحكمة المختصة بقضية التآمر عقد جلسة جديدة عن بعد (في 11 نيسان)، معتبرين أنها محاولة جديدة من السلطات لـ”الهروب إلى الأمام”.
