الجزائر: في تصعيد غير مسبوق منذ استقلال الجزائر عام 1962، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد 12 موظفاً تابعين للسفارة الفرنسية في الجزائر، مانحة إياهم مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفق ما أوردته صحيفة لوفيغارو الفرنسية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المعنيين بهذا القرار يتمتعون بوضع دبلوماسي أو إداري، ويعملون جميعاً تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، ما يضفي بُعداً سياسياً حساساً على الخطوة، التي ربطها التقرير مباشرة بما يُعرف إعلامياً بـ"قضية أمير دي زد"، المؤثر الجزائري المقيم في فرنسا.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، أعربت فيه عن احتجاجها الشديد على ما وصفته بـ"الاحتجاز غير القانوني" لأحد موظفيها القنصليين في فرنسا، في إطار تحقيق قضائي مرتبط بالقضية ذاتها. وأكد البيان أن الجزائر "لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ إجراءات حازمة لحماية موظفيها".
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، يوم الجمعة، توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم موظف قنصلي جزائري، على خلفية اتهامات ثقيلة تشمل "الاختطاف والاحتجاز القسري"، و"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، ضمن التحقيق المتواصل في نشاطات أمير بوخريص، المعروف بلقب "أمير دي زد".
وأشارت لوفيغارو إلى أن القرار الجزائري قد يُفهم كإجراء انتقامي، من شأنه أن يُعرقل مسار التقارب الثنائي، خاصة أنه يأتي بعد أيام فقط من زيارة وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، إلى الجزائر.
وفي ضوء التصعيد، باتت زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر، والتي كانت مقررة قريباً، مهددة بالإلغاء، خاصة أن الموظفين المطرودين يعملون ضمن دائرته، وهو ما يفسر البعد الرمزي والسياسي للقرار.
من جهتها، نقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي مطلع أن "باريس لن تظل صامتة وقد تلجأ إلى اتخاذ تدابير مماثلة رداً على هذا الطرد الجماعي".
وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة سابقة مع صحيفة لوبينيون، حيث أبدى تحفظه تجاه وزارة الداخلية الفرنسية وشخص الوزير ريتايو، معتبراً أنها "جهة مشبوهة لا يمكن الوثوق بها في إطار شراكة متوازنة".
