الرباط: كثّفت وزارة الداخلية من عمليات المراقبة والردع في قطاع سيارات الأجرة عبر لجان إقليمية مختلطة تضم مصالح المراقبة والنقل والأمن الوطني والسلطات المحلية، بهدف التصدي للممارسات غير القانونية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات تباشر فرض عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية، سحب رخص الثقة، وحجز المركبات، مع إحالة الملفات على السلطات المحلية للنظر فيها.
وفي عمالة الرباط، تم سحب 500 رخصة ثقة مؤقتًا و25 رخصة نهائيًا منذ 2023، في إطار إجراءات تأديبية لتعزيز احترام القوانين.
وتواصل اللجان التأديبية عملها في دراسة الشكايات واقتراح العقوبات، في سياق جهود الدولة لتنظيم النقل الحضري وضمان جودة الخدمات وسلامة الركاب.
