الرباط: أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عن مشاركتها في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات الوطنية، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ"تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية"، واستمرار سياسة "الإقصاء والتسويف" في معالجة ملفاتهم العالقة، لا سيما تسوية وضعية حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة.
وتنفيذاً للبرنامج النضالي الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دعت التنسيقية إلى خوض إضرابين وطنيين يومي 22 و23 أبريل الجاري، إلى جانب المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وفي سياق تصعيدها الاحتجاجي، أعلنت التنسيقية كذلك دعمها للإضراب الوطني الذي دعت إليه الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في 30 أبريل 2025، والمشاركة في الوقفة المزمع تنظيمها أمام مقر جماعة أكادير في اليوم ذاته.
وطالبت الهيئة النقابية جميع المركزيات النقابية بضرورة إدراج ملف موظفي الجماعات الترابية ضمن أولويات الحوار المركزي، معتبرة أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية "فشل" في تقديم أي حلول ملموسة، ما يستدعي توحيد الجهود النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين.
كما شددت على أهمية التنسيق الميداني وبناء جبهة نقابية موحدة لفرض تسوية شاملة لملف حاملي الشهادات، داعية جميع الموظفين المعنيين إلى الانخراط الوازن والمكثف في المحطات النضالية المقبلة.
وأكدت التنسيقية في بيانها انفتاحها على كل المبادرات التي من شأنها إنهاء هذا الملف بشكل عادل، معبرة عن التزامها بخيار النضال المشترك والتنسيق مع مختلف الإطارات النقابية والجمعوية العاملة في القطاع.