الرباط: طالب عمال ونقابيون بالقطاع الفلاحي، خلال ندوة عقدت بالرباط اليوم الاثنين، الحكومة المغربية بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية السابقة، وعلى رأسها المساواة التدريجية في الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي في أفق 2028.
وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على ضرورة إنصاف العمال الزراعيين، الذين يشتغلون لحوالي 48 ساعة أسبوعياً دون التمتع بحقوقهم الاجتماعية، في ظل استمرار ضعف الأجور وانتشار عقود العمل المؤقت وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار المتدخلون إلى أن المقاولات الزراعية تحقق أرباحاً كبيرة من صادرات الفواكه والخضروات، في وقت لا تنعكس فيه هذه العائدات على أوضاع العمال، الذين يعانون من التمييز في الأجور وسوء ظروف العمل، خصوصاً في مناطق مثل سوس ماسة.
ودعت النقابة إلى تقوية جهاز تفتيش الشغل، رفع المعاشات، وتعديل القوانين المنظمة لتعويض فقدان الشغل، محذّرة من استمرار أوضاع قالت إنها تمثل "نهباً اجتماعياً" لشريحة واسعة من العمال الزراعيين الذين يتجاوز عددهم المليون.
