الرباط: أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن قطاع الطب الشرعي في المغرب يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف التخصص ونقص الأطر المؤهلة، مما دفع التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان إلى إثارة هذا الموضوع. وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن عدد الأطباء الشرعيين محدود للغاية، مما يجعل من الصعب توفير طبيب شرعي في كل إقليم.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل أصدرت مرسوما لتكوين أطباء الطب العام في مجال الطب الشرعي بشكل سريع، كما طلبت من وزارة التعليم العالي فتح التخصص في كليات الطب، غير أن الإقبال لا يزال ضعيفا بسبب انخفاض التعويضات التي لا تتجاوز 100 درهم عن كل عملية تشريح. وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة المرسوم لرفع قيمة هذه التعويضات، مشيرا إلى أن التكوين الحالي يشمل 138 طبيبا شرعيا (75 للأموات و63 للأحياء)، مع خطة لتكوين 200 طبيب إضافي مستقبلا.
في موضوع آخر، عبّر وهبي عن قلقه من تنامي ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء، مشيرا إلى حوادث خطيرة مثل الاعتداء على شرطي بأكادير. وأكد أن القضاء أصبح أكثر تشددا في التعامل مع هذه الجرائم، لافتا إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد وسّع من تعريف السلاح وشدد العقوبات المرتبطة بحيازته واستخدامه.
أما بخصوص قضايا الشيكات، فقد شدد وزير العدل على أهمية الحفاظ على الشيك كأداة أساسية للمعاملات التجارية، محذرا من أن إلغاء تجريمه بشكل مطلق قد يضر بالاقتصاد الوطني. واقترح وهبي معالجة المخالفات المتعلقة بالشيكات بمقاربة تدريجية، تتضمن إسقاط المتابعة الجنائية عند أداء مبلغ الشيك، وإلغاء التجريم بين الأزواج، مع إدخال العقوبات البديلة مثل السوار الإلكتروني بدلاً من السجن المباشر.
وختم وهبي مداخلته بالدعوة إلى التفكير بجدية في إصلاح المنظومة الجنائية المرتبطة بالشيكات، بما يوازن بين حماية حقوق الدائنين وعدم الزج بالمواطنين في السجون بسبب أخطاء مالية.
