الرباط - أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن المغرب يعيش دينامية جديدة في تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح السكوري، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشغل، أن متوسط الأجر الصافي الشهري سينتقل من 8.237 درهم في سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيرتفع من 3.000 إلى 4.500 درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أبرمت اتفاقات قطاعية هامة في مجالات عدة، أبرزها التعليم، حيث تم تخصيص 17 مليار درهم لدعم الأسرة التعليمية، وشملت الزيادات 330 ألف موظف وموظفة، من بينهم أطر التدريس، حيث استفادوا من زيادة عامة بلغت 1500 درهم، إضافة إلى تعويضات عن الرتبة لفائدة أزيد من 12 ألف موظف.
وأكد أن 80% من مضامين اتفاق دجنبر 2023 قد تم تنفيذها، في حين يتواصل الحوار لتفعيل بقية الالتزامات. وفي قطاع الصحة، كشف السكوري أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بلغت 3,5 مليار درهم، وشملت زيادات في أجور الممرضين وتعويضات جديدة عن الأخطار المهنية. كما استفاد الأساتذة الباحثون التابعون لوزارة الصحة من هذه التعويضات لأول مرة، بناءً على مرسوم تمت المصادقة عليه حديثاً.
كما أُعلن عن نظام أساسي جديد لفائدة الملحقين العلميين بوزارة الصحة، يمنحهم زيادة صافية قدرها 1800 درهم شهرياً بأثر رجعي من يناير 2023.
وفي قطاع التعليم العالي، بلغت تكلفة الاتفاقات القطاعية نحو 2 مليار درهم، استفاد منها حوالي 15 ألف أستاذ باحث.
وتطرق الوزير إلى الورش الملكي الخاص بالدعم الاجتماعي المباشر، الذي بلغ عدد المستفيدين منه 3,9 مليون أسرة، بميزانية ناهزت 27,1 مليار درهم لسنة 2025، على أن تصل إلى 29,4 مليار درهم اعتباراً من 2026.
وفي ما يخص برنامج الدعم المباشر للسكن، كشف السكوري عن تلقي حوالي 130 ألف طلب منذ إطلاقه في يناير 2024، منها 25% من مغاربة الخارج، فيما بلغت الميزانية المصروفة حتى الآن 3,5 مليار درهم، مع استمرار دراسة الطلبات الجديدة.
تؤكد هذه المؤشرات، وفق ما صرح به الوزير، التزام الحكومة بتحسين ظروف العيش والاستجابة لانتظارات مختلف فئات المجتمع المغربي.
