تونس: نددت الطبقة السياسية والحقوقية التونسية بتعرض منزل الرئيس السابق د. منصف المرزوقي للسرقة، تزامنا مع محاكمته بتهم تتعلق بـ”التهجم على مؤسسات الدولة والتشهير بعدد من القضاة” وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وكتب المرزوقي على صفحته في موقع فيسبوك “هذه الليلة للمرة الثانية في بضعة أشهر، تمّ خلع باب بيتي في سوسة، واقتحامه والعبث به وسرقة بعض محتوياته. الرسالة واضحة ومرفوضة جملة وتفصيلا”.
كما أشار، في تدوينة أخرى، إلى تأجيل محاكمته رفقة عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني والمرشح الرئاسي السابق عماد الدائمي، بتهم تتعلق بـ”الاعتداء على مؤسسات الدولة والتشهير بعدد من القضاة”، عقب ندوة صحافية في فرنسا العام الماضي.
وعلق بالقول: “عوض التصريح بالحكم هذا اليوم (…) تقرر التصريح به يوم 20 جوان، لعل صدى الاحكام الحالية ومنها الحكم على الأخ علي العريض (رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة) يخف، وعلى وهم أن دخول الصيف قد يقلل من الضجيج الذي قد يحدثه”.
كما نشر قائمة القضاة الذين تحدث عنهم سابقا في الندوة الصحافية في باريس، وعلق بالقول: “للمنقلب، وللقضاة الموجودين في هذه القائمة وكل الذين تورطوا في المحاكمات الكاراكوزية الأخيرة: أنتم معرة تونس وبقاؤكم لن يستمر طويلا (…) وستدانون بالقانون الذي تفسرونه على هوى سيدكم. وستقضون عقوبات عادلة في السجون”.
وكان القضاء التونسي قرر العام الماضي فتح بحث عدلي ضد المرزوقي بعد عقده ندوة صحافية في الخارج “تولى خلالها التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين وتولى التشهير بهم ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم”، وفق الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قدّاس.
وتوجه ماهر المذيوب المنسق العام لشبكة البرلمانيين الديمقراطيين العرب برسالة إلى الأمين العام للأم المتحدة، أنطونيو غوتيريش و”زعماء الدول الحرة” للتنديد بـ”الانتهاكات الخطيرة ضد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي، والمطالبة بحمايته وفقًا للقانون الدولي”
واعتبرت الرسالة، التي استلمت “القدس العربي” نسخة منها، أن “ما يتعرض له اليوم المرزوقي من حملات تشويه منظمة، ومحاكمات سياسية كيدية، وأحكام جائرة، واعتداءات متكررة على حريته وكرامته، بلغ حدّ سرقة منزله وخلعه في مدينة سوسة للمرة الثانية، والعبث بمحتوياته، يمثل انتهاكًا خطيرًا لكافة المواثيق الدولية، لا سيما أن استهداف شخصية مثل الدكتور المرزوقي هو اعتداء على الذاكرة الديمقراطية للشعب التونسي، ورسالة سلبية إلى كل من يناضل من أجل الحريات وحقوق الإنسان في منطقتنا”.
وطالبت بـ”إدانة رسمية دولية من الدول الديمقراطية لما يتعرض له المرزوقي من تنكيل واضطهاد ممنهج. ودعوة عاجلة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي مستقل في ظروف استهدافه”.
كما دعت الرسالة إلى “ضمان احترام مكانة الدكتور المرزوقي القانونية والاعتبارية كرئيس سابق وحقوقي دولي، وفق الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية. وحماية منزله وممتلكاته من أي تعدٍ مستقبلي وضمان سلامته الشخصية”.
كما اعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن محاكمة المرزوقي والعريض ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي “تأتي في مسار محاكمة كل رموز الطبقة السياسية (…) وهي تزيد من حدة الأزمة السياسية وتهدد استقرار البلاد في ظرف يتسم باشتداد الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانسداد الأفق”.
كما اعتبرت، في بيان الجمعة، أن هذه المحاكمات “تنال من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي الواسع ولا ينفع ازاءها خطاب التمسك بالسيادة الوطنية في الوقت الذي تقوض هذه السياسات ركائزها”
ودعت الجبهة الى “الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والتخلي عن توظيف القضاء في الصراعات السياسية واحترام استقلال السلطة القضائية مدخلا للعدل وشرطا للاستقرار”.
