الرباط – في إطار الاستعداد لدخول قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، احتضنت العاصمة الرباط، يوم الأربعاء، انطلاق أشغال يومين دراسيين خصصا لتدارس سبل تفعيل هذا النص التشريعي الجديد، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
اللقاء، الذي ترأسه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، شهد مشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، من ضمنها خبراء من رومانيا وبلجيكا وإسبانيا، بهدف تبادل الخبرات حول آليات تنفيذ العقوبات البديلة والتحديات المرتبطة بها.
وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر الداكي أن القانون الجديد يمثل تحولاً في السياسة العقابية المغربية، إذ يكرّس توجه الدولة نحو تقليص الاعتماد على العقوبات السجنية قصيرة الأمد، من خلال اعتماد بدائل أكثر نجاعة وفعالية كخدمة المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد الحقوق، والغرامات اليومية.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في هذا الورش الإصلاحي من خلال تقديم ملتمسات استبدال العقوبات، وتنسيق تنفيذ الأحكام البديلة، وتتبع مراحل التنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، كشف الداكي عن صدور منشور دوري موجه لقضاة النيابة العامة، يدعوهم إلى الانخراط الفعّال في تنزيل مقتضيات القانون، مع الإعلان عن مساهمة رئاسة النيابة العامة في إعداد الدليل العملي والنصوص التنظيمية المؤطرة لتطبيق العقوبات البديلة.
اللقاء شكل أيضًا مناسبة للتأكيد على أهمية التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، المندوبية العامة لإدارة السجون، إلى جانب الشركاء الأوروبيين، بهدف إرساء أرضية قانونية وتنفيذية متينة.
ويُنتظر أن يشكل هذا اللقاء محطة مفصلية في مسار تنزيل قانون 43.22، عبر بلورة تصور عملي متكامل يضمن فعالية العقوبات البديلة، ويُسهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، مع تعزيز مقومات الإدماج وإعادة التأهيل للمحكوم عليهم.
