الرباط: عادت وحدة الشرطة الإدارية بجماعة الرباط إلى ممارسة مهامها رسمياً، عقب مصادقة المجلس الجماعي خلال دورة ماي الجارية على القرار التنظيمي الجديد الذي يعيد هيكلة هذه الوحدة ويحدد شروط عملها واختصاصاتها، بعد ثلاث سنوات من التجميد.
وجاء هذا القرار بعد أن قامت وزارة الداخلية بتعميم مشروع قرار نموذجي على مختلف الجماعات الترابية، يهدف إلى توحيد معايير تنظيم الشرطة الإدارية على المستوى الوطني، في خطوة لتعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وكانت العمدة السابقة للعاصمة، أسماء أغلالو، قد جمدت عمل هذه الوحدة سنة 2022، على خلفية توصل الجماعة بعدد من الشكايات تتعلق بـ"ابتزاز" بعض عناصر الشرطة الإدارية للمواطنين والمهنيين.
المشروع المصادق عليه يفرض معايير جديدة لتعيين الموظفين، من أبرزها التوفر على ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، وخبرة في تقنيات المراقبة وتحرير المحاضر، بالإضافة إلى الإلمام بمساطر معاينة المخالفات.
وتمنح الصيغة الجديدة للشرطة الإدارية صلاحيات موسعة، تشمل مراقبة النظافة العامة، وتتبع أنشطة المحلات التجارية والخدماتية، والتأكد من احترام شروط السلامة الصحية والبيئية، إضافة إلى مراقبة الإعلانات، ورخص الحفر، ومحطات النقل العمومي، وغيرها من الفضاءات المفتوحة للعموم.
كما ستضطلع الوحدة بدور تنسيقي مع السلطات المحلية للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالسكينة العامة، كالأصوات المزعجة ليلاً، والسيارات المهملة، فضلاً عن المساهمة في ضبط مخالفات التعمير والبنايات المهجورة.
وتنص مقتضيات القرار كذلك على ضرورة ارتداء أفراد الشرطة الإدارية للبذلة المهنية، وحمل بطاقة تعريف خاصة، توضح نطاق تدخلهم الترابي، في إطار تعزيز الشفافية والوضوح في التعامل مع المواطنين.
