الرباط: صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء – الأربعاء، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتعديل أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد اجتماع مطول دام حوالي 11 ساعة.
وحظي المشروع بموافقة 18 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في خطوة تمهد لعرض النص المعدل على الجلسة العامة المقررة الثلاثاء المقبل، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين لمواصلة مسطرة المصادقة.
وعرف هذا المشروع سجالا واسعا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، تُرجم بتقديم ما يزيد عن ألف تعديل، أغلبها قوبلت بالرفض من طرف الحكومة ممثلة في وزير العدل، خاصة تلك التي جاءت من طرف المعارضة.
وتميز المسار التشريعي لهذا المشروع بتدخل عدد من المؤسسات الوطنية، من أبرزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدم مذكرة مفصلة بخصوصه، إلى جانب توصيات أصدرتها كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ما يعكس حجم الترقب والاهتمام الذي يثيره هذا التعديل في الأوساط الحقوقية والقانونية.
