الرباط – أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن وزارته شرعت في ورش إصلاحي جديد يهدف إلى تحديث مدونة الصحافة والنشر، وتوفير بيئة أكثر استقلالية وحرية للصحافة بالمغرب.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع للجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز حرية التعبير والإعلام، وتهدف إلى دعم المؤسسات الإعلامية، وتكوين الصحافيين، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في العمل الصحافي.
وأشار بنسعيد إلى أن قطاع الإعلام في المغرب عرف تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تنويع المشهد الإعلامي الوطني، وتمكين مختلف الفئات السياسية والثقافية والاجتماعية من التعبير عن آرائها، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.
وأكد الوزير أن المغرب بات يحظى بجاذبية متزايدة لدى وسائل الإعلام الأجنبية، التي تجد في المملكة بيئة مناسبة لإنجاز تغطيات ميدانية وتقارير حول قضايا محلية وإفريقية، مما يعكس الثقة الدولية في المناخ الإعلامي المغربي.
وفي سياق الإصلاح القانوني، ذكّر المسؤول الحكومي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بموجب قانون 2016، واستبدالها بغرامات، في خطوة ترمي إلى حماية الصحافيين وتعزيز حرية الممارسة الإعلامية.
كما شدد بنسعيد على أهمية التوازن بين الإطار التشريعي والممارسة المهنية، معتبراً أن الصحافة المسؤولة والملتزمة بأخلاقيات المهنة تظل ركيزة لضمان حرية التعبير وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بالإعلام العمومي، كشف الوزير عن توجه نحو جعله فضاءً حراً ومتعدد الأصوات، من خلال برامج تحترم التعددية الفكرية واللغوية، وتوفر منصات رقمية تُتيح مشاركة أوسع للجمهور.
وشملت الإصلاحات دفاتر تحملات جديدة تلزم القنوات العمومية بتقديم محتوى يعكس تنوع المجتمع، ويشرك الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين في النقاشات العامة، مع بث برامج بالعربية والأمازيغية واللغات الأجنبية الحية.
واعتبر الوزير أن تطوير النقاش العمومي حول القضايا الوطنية والدولية يمثل أولوية، وذلك عبر برامج حوارية وتحقيقات تساهم في صناعة رأي عام واعٍ ومشارك في القضايا الحيوية للمجتمع
