راجت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بفرض غرامات مالية على من يذبح الأضحية خلال عيد الأضحى، مع تشكيل لجان خاصة لمراقبة المواطنين. غير أن خبراء قانونيين أكدوا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددين على أن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني".
البلاغ الملكي الأخير لم يُلْغِ شعيرة العيد، بل دعا المواطنين إلى الامتناع عن الذبح حفاظًا على القطيع الوطني والقدرة الشرائية، دون أن يرتب أي أثر قانوني على المخالفين.
من جهته، اعتبر باحثون بأن الاستجابة للتوجيه الملكي تعكس قيم التضامن والوحدة، محذرًا من أن جهات تسعى إلى إثارة البلبلة عبر ترويج أخبار زائفة تمس التلاحم الوطني.
