الرباط: أكدت الحكومة المغربية، يوم الخميس، التزامها القوي بمواصلة إصلاح منظومة العدالة، باعتبارها ورشاً استراتيجياً يحظى بأولوية خاصة ضمن التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي.
وفي ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إصلاح قطاع العدالة يمثل إحدى ركائز التحديث المؤسساتي للدولة، مشيراً إلى أن الحكومة أحرزت تقدماً ملموساً منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية، من خلال إصدار حزمة من القوانين والمراسيم التنظيمية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية.
وذكر بايتاس أن الحكومة صادقت على 11 قانوناً مهماً، من بينها قانون العقوبات البديلة، الذي يشكل تحوّلاً نوعياً في التعامل مع الجرائم البسيطة، ويهدف إلى الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب تعزيز قيم حقوق الإنسان في المنظومة القضائية.
وشملت هذه القوانين أيضاً نصوصاً تنظيمية جديدة تتعلق بإدارة المؤسسات السجنية، وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، وتحديث قانون المعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسي للقضاة والقانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي السياق ذاته، صادقت الحكومة خلال اجتماعها على مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، والذي يتضمن مجموعة من المستجدات التنظيمية والمهنية. ويهدف هذا النص إلى إعادة هيكلة شروط ولوج المهنة عبر التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، فضلاً عن تعزيز الإطار القانوني الذي يضمن الحماية للمنتسبين إلى هذه المهنة، من خلال تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية التي يتمتع بها الموظفون العموميون، كما ينص على ذلك الفصلان 263 و267 من القانون الجنائي.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار سعي الحكومة إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتحسين جودة الخدمات العدلية، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرّس سيادة القانون.
