الرباط: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات والأتعاب الخاصة بالسنديك في مساطر صعوبات المقاولة، في خطوة تهدف إلى تقليص آجال المعالجة القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية. ويأتي هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ويعد لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال ضمن خارطة الطريق 2023-2026.
كما نُشر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.23.700 الصادر في يناير 2025، والمتعلق بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026. ويلزم المرسوم اتحادات الملاك باتباع نظام محاسباتي شبيه بما هو معمول به لدى الشركات، وفق عتبات مالية محددة، ما سيخضعها مستقبلاً لمراقبة ضريبية أكثر دقة وشفافية.
