الدار البيضاء: أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك في أولى جلسات محاكمته بعد تسلمه من السلطات الألمانية.
وخلال الجلسة، تقدمت هيئة دفاع المتهم بجملة من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، من أبرزها الطعن في مسطرة التسليم من ألمانيا إلى المغرب، والاعتراض على غياب الوثيقة الأصلية المتعلقة بتهمة التزوير التي يتابع بها بودريقة. كما أشار الدفاع إلى وجود تنازلات من طرف بعض المشتكين، بالإضافة إلى تقادم الأفعال المتابع بها.
كما قدم محامو بودريقة طلبا بالإفراج المؤقت عنه، مشيرين إلى وضعه المهني باعتباره مالكًا لعدة شركات تشغل مئات العمال، والذين يواجهون أوضاعًا اجتماعية صعبة منذ مدة، حسب الدفاع. وأكد المحامون استعداد موكلهم لتقديم كفالة مالية وتوفير كافة ضمانات الحضور خلال المحاكمة.
ورفضت المحكمة، في ختام الجلسة، طلب السراح المؤقت، مفضلة استمرار المتهم في حالة اعتقال احتياطي بسجن عكاشة في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
ويتابَع محمد بودريقة على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، بالإضافة إلى الحصول على وثائق إدارية بطرق غير قانونية واستعمالها، وهي التهم التي ينفيها باستمرار، مؤكدا أنها موضوع قضايا سبق البت فيها خلال سنة 2018.
يشار إلى أن بودريقة تم توقيفه في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ الألماني بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وذلك بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل أن يتم تسليمه في وقت لاحق إلى المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن بودريقة، المعروف أيضا بنشاطه السياسي، كان قد تم عزله سابقًا من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه، وهي الغيابات التي عللها بخضوعه لعملية جراحية في الخارج.
وتتابع الأوساط الرياضية والسياسية عن كثب تطورات هذا الملف، نظرا إلى مكانة بودريقة في المشهدين الرياضي والسياسي بالعاصمة الاقتصادية.
