الرباط: أطلقت وزارة الداخلية المغربية مخططًا وطنيًا واسع النطاق للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة، التي باتت تمثل تهديدًا متزايدًا للصحة والسلامة العامة بعدد من الجماعات الترابية عبر المملكة.
وأكدت الوزارة، في تفاعل مع سؤال برلماني، أن هذه الحيوانات تمثل مصدرًا رئيسيًا لعدة أمراض خطيرة من أبرزها داء السعار، والليشمانيا، والأكياس المائية، مشيرة إلى أن معالجة هذا التحدي باتت أولوية ضمن برنامج حكومي يمتد من 2019 إلى 2025.
ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء وتجهيز 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة، يتم تدبيرها بشراكة بين الجماعات المحلية، لتغطية الخصاص الحاصل في البنيات الصحية الوقائية، خاصة بالمناطق القروية والنائية. وستستفيد من هذا المشروع نحو 1244 جماعة منضوية ضمن 53 إقليما، بكلفة إجمالية تقدر بـ1.040 مليار درهم.
ولتعزيز فعالية هذه المكاتب، تخطط الوزارة لتوفير طاقم بشري متكامل يتضمن 260 طبيبًا، و260 ممرضًا، و260 تقنيًا في حفظ الصحة، إضافة إلى 130 طبيبًا بيطريًا سيشرفون على تدبير مراكز استقبال وإيواء الحيوانات الضالة.
في السياق ذاته، انطلقت خلال مارس 2024 عملية تفعيل اتفاقية شراكة مبرمة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تروم تطوير وسائل حديثة لمحاربة انتشار الكلاب الضالة، من بينها اعتماد تقنيات التلقيح عبر الأطعمة كحل مبتكر للحد من داء السعار.
وبموازاة الجهود الميدانية، تعمل وزارة الداخلية على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بشراكة مع عدد من القطاعات الوزارية. ويُنتظر أن يساهم هذا النص التشريعي في تأطير تدخلات الجماعات والسلطات المحلية والجمعيات، بما يضمن التوفيق بين متطلبات السلامة العمومية واحترام مبادئ الرفق بالحيوان.
ويعكس هذا التوجه المقاربة الشمولية التي تتبناها الدولة في التعامل مع الإشكاليات البيئية والصحية، مع مراعاة البعد الإنساني في تدبير ملف الحيوانات الضالة.
