الرباط: أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكّل رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن هذا القطاع يحظى بعناية خاصة من الملك محمد السادس، بالنظر إلى دوره المحوري في إرساء نموذج اقتصادي أكثر عدالة وشمولا.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، والتي تنظم تحت شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية.. نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية".
وأشار أخنوش إلى أن التعاونيات، باعتبارها النواة الأساسية لهذا الاقتصاد، تُعد أحد أهم مداخل الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم، موضحًا أن الحكومة تعمل، منذ تنصيبها، على توفير الظروف الملائمة لدعم هذا التحول البنيوي.
وسلط رئيس الحكومة الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها القطاع، خصوصًا على مستوى التصدير، لافتًا إلى أن عدد التعاونيات بالمغرب بلغ 61 ألف تعاونية تضم أكثر من 765 ألف منخرط، مضيفًا أن المؤسسات البنكية بدأت تنخرط بشكل إيجابي في تمويل هذا النسيج، نظرًا لما يوفره من فرص ومؤهلات.
وفي معرض حديثه عن الرؤية الملكية، استحضر أخنوش مقتطفًا من خطاب العرش لسنة 2000، حيث شدد الملك محمد السادس على أن تبني اقتصاد السوق لا يعني إقامة مجتمع السوق، بل يقتضي تعزيز الطابع الاجتماعي للاقتصاد، من خلال إدماج البعد التضامني في السياسات العمومية.
وأبرز المسؤول الحكومي القيمة الثقافية والرمزية لعدد من المنتوجات المغربية الأصيلة التي تصنع داخل التعاونيات، مشيرًا إلى أن بعض المنتوجات التقليدية، مثل الزليج وتمر المجهول، تتميز بفرادة لا تضاهى، ما يجعلها مطلوبة بقوة في الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية والآسيوية.
وختم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أهمية تثمين الإبداع المحلي وتوسيع آفاق تسويقه، داعيًا الشركات الكبرى إلى الاعتراف بهذا الموروث الوطني ودعمه، في أفق بناء منظومة اقتصادية منصفة ومستدامة تنبع من خصوصيات المغرب الثقافية والاجتماعية.
