الدار البيضاء – نفى محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، جميع التهم الموجهة إليه خلال جلسة محاكمته، التي جرت بعد زوال اليوم الثلاثاء بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، بالدار البيضاء، حيث يتابع في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، إلى جانب تهم تتعلق بتزوير وثائق إدارية.
وأكد بودريقة أمام هيئة المحكمة أنه "بريء من كل المنسوب إليه"، معبّرا عن استغرابه من اعتقاله، ومشدداً على أن شهادة المطابقة موضوع النزاع تم الحصول عليها من مهندس كان محل ثقته، واصفاً الوثيقة بـ"الأصلية" ومطالباً بإخضاعها لخبرة تقنية.
وكشف المتهم أن المهندس الذي تقدم بشكاية ضده سبق أن تعامل معه منذ سنة 2011، وسبق له أن منحه وثائق مماثلة في ملفات عقارية متعددة، لافتاً إلى أن الخلاف بينهما نشب عقب تكليفه مهندساً آخر سنة 2023 لإنجاز مشروع لم يتم تنفيذه من طرف المشتكي، مما تسبب في احتدام النزاع.
وفي إطار محاولته تسوية النزاع، أشار بودريقة إلى أنه دفع مبلغ 200 مليون سنتيم عبر محاميه من أجل تسوية الملف ودفع المهندس إلى التنازل عن شكايته، مؤكداً أن موقعه السياسي يجعله عرضة للتأويلات والمتابعات.
أما بخصوص شكاية موثقة تتهمه بالاستيلاء على شيك، فصرح بودريقة بأنه يتوفر على "تصريح بالشرف" موقع من طرف الموثقة ذاتها بحضور ثلاثة محامين، يفيد بعدم وجود أي ديْن في ذمته تجاهها، موضحاً أنه سبق له رفع دعوى ضدها بتهمة خيانة الأمانة، قبل أن يتم الصلح وسحب الشكاية.
وفي ما يتعلق بتوقيفه في ألمانيا، أوضح بودريقة أنه كان في رحلة تجمع بين مهمة رياضية تتعلق بتجديد عقد مدرب الرجاء، وفحوصات طبية عقب عملية جراحية خضع لها في لندن، مشيراً إلى أنه أوقف بناء على مذكرة بحث، دون أن يتلقى أي رد رسمي من السلطات المغربية، في ظل غياب اتفاق تعاون قضائي بين المغرب وألمانيا.
يُذكر أن محمد بودريقة يُتابع في حالة اعتقال في ملف أثار الكثير من الجدل، بالنظر إلى خلفيته الرياضية والسياسية، وسط ترقب للرأي العام الرياضي والسياسي لمسار القضية وتطوراتها المقبلة.
