الرباط: أثارت حادثة دهس الطفلة “غيثة” على شاطئ سيدي رحال موجة تضامن واسعة وغضباً عارماً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام، دفعت فاعلين حقوقيين ومدنيين إلى المطالبة بتحقيق عاجل وشامل في ظروف وملابسات ما جرى، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفق القانون.
الطفلة، التي لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، أصيبت بجروح خطيرة على مستوى الرأس والفك وأجزاء متفرقة من جسدها، إثر صدمها بسيارة رباعية الدفع تجرّ دراجة مائية (جيت سكي) داخل الفضاء المخصص للمصطافين، وفق ما صرح به والدها. الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول الفوضى التي تعرفها بعض الشواطئ المغربية خلال فصل الصيف، وسط مطالب بتشديد المراقبة ومنع دخول العربات إلى أماكن الراحة والاستجمام.
وتحت وسم “العدالة لغيثة”، انطلقت حملة إلكترونية تلقى تفاعلاً واسعاً من مواطنين ومؤسسات مدنية، داعين إلى ضمان عدم الإفلات من العقاب، في وقت يُطالب فيه حقوقيون بعدم التأثير على مجريات التحقيق، مع التأكيد على ضرورة التفاعل المؤسساتي السريع حمايةً للضحايا وتفادياً لتكرار المأساة.
وفي هذا السياق، أكدت إلهام بلفليحي، الكاتبة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن التضامن الرقمي في هذه القضية يعكس وعياً جماعياً متقدماً، معتبرة أن المطالبة بمحاسبة المسؤولين لا تعني التشويش على القضاء، بل تمثل ضغطاً إيجابياً لتكريس العدالة، مضيفة أن مثل هذه الحملات ينبغي أن تكون فرصة لإعادة النظر في شروط السلامة بالشواطئ المغربية.
ومن جانبها، أبرزت بشرى عبده، المديرة التنفيذية لجمعية التحدي والمساواة والمواطنة، أن الحملة الشعبية بشأن غيثة تحمل بعداً إنسانياً وتوعوياً في آن، مشيرة إلى أن تفاعل المجتمع مع قضايا صادمة، خاصة تلك التي تمس الأطفال، يعكس رفضاً جماعياً للانتهاكات، مؤكدة أن المجتمع المدني لا يطالب بعقوبات محددة، بل يرفض أي تدخل قد يحرف مجرى العدالة.
وتتواصل مطالب المجتمع المدني بضرورة الكشف عن نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين، مع التأكيد على أهمية إصلاح المنظومة المرتبطة بتنظيم الشواطئ وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، خصوصاً في فضاءات يفترض أن تكون مخصصة للترفيه والاستجمام لا لحوادث مأساوية تهز الضمير الجماعي.
