الرباط: قرر بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه الفصلي المنعقد اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25 بالمائة، مبررا قراره بتباطؤ التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، مقابل استمرار الشكوك الخارجية والداخلية.
وأوضح البنك أن معدل التضخم واصل منحاه التنازلي، منتقلاً من 2% في الربع الأول من سنة 2025 إلى 0.7% في أبريل، ثم 0.4% في ماي، بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً اللحوم الطرية. وتُظهر توقعات المؤسسة أن التضخم سيستقر قرب 1% بنهاية السنة، قبل أن يبلغ 1.8% سنة 2026.
وفي ما يخص الأوضاع النقدية، كشف البنك عن تراجع أسعار الفائدة البنكية بـ45 نقطة أساس منذ انطلاق سياسة التيسير النقدي في يونيو 2024، مع ترقب مزيد من الانخفاض في عجز السيولة، الذي يُتوقع أن يصل إلى 122.5 مليار درهم نهاية العام.
من جهة أخرى، أبرزت المؤسسة تحسناً في الأداء المالي العمومي، إذ ارتفعت المداخيل العادية بـ17% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مقابل زيادة في النفقات بـ23.6%. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 3.9% من الناتج الداخلي الخام هذه السنة، قبل أن ينخفض إلى 3.4% في 2026.
كما أشار البنك إلى دينامية قوية مرتقبة في الإقراض البنكي للقطاع غير المالي، مع توقعات بنمو يتجاوز 6% في 2025 و2026، مقابل متوسط 2.7% خلال السنتين الماضيتين.
وتوقع بنك المغرب نمواً متسارعاً في صادرات الفوسفاط ومشتقاته، لتبلغ 106.7 مليارات درهم في 2026، بينما ستواصل تحويلات مغاربة العالم اتجاهها التنازلي على المدى القريب، قبل أن تتعافى تدريجياً.
وبخصوص الاحتياطي الأجنبي، يُتوقع أن يرتفع إلى 407 مليارات درهم بنهاية 2025، ثم إلى 423.7 ملياراً سنة 2026، ما يغطي حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وأكد البنك في ختام بيانه أن النشاط غير الفلاحي يشهد نمواً متسارعاً، مدعوماً بالاستثمار في البنيات التحتية، في إطار استعدادات المغرب لاحتضان تظاهرات عالمية، أبرزها كأس العالم 2030.
