الرباط: كشفت وزارة الداخلية أن المصالح الأمنية بالمغرب سجلت أزيد من 1.5 مليون قضية مرتبطة بالإجرام خلال السنة الماضية والأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، ما أسفر عن توقيف أكثر من مليون متورط في مختلف أنحاء المملكة.
وبحسب المعطيات التي قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، فإن التدخلات الأمنية شملت مختلف أشكال الجريمة، في إطار استراتيجية موسعة لمحاربتها، وتكييف التدابير الأمنية مع التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تعرفه العديد من المناطق الحضرية والقروية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تعزيز التغطية الأمنية عبر إحداث وحدات ومراكز جديدة، وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لضمان الأمن العام.
ومن بين التدابير المتخذة، أشار لفتيت إلى تكثيف الحضور الأمني في الشوارع، خاصة بالأحياء الشعبية ومحيط المؤسسات التعليمية، إلى جانب اعتماد فرق راجلة وراكبة، وتفعيل العمل الوقائي بشكل يومي.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الأجهزة الأمنية تتفاعل بسرعة مع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجرائم أو الظواهر المشبوهة، حيث يتم فتح تحقيقات بتنسيق مع النيابات العامة المختصة.
كما تحدث عن توسيع فرق مكافحة العصابات لتشمل جميع القيادات الأمنية الكبرى، إلى جانب استعمال غرف متنقلة ودراجات نارية للوصول إلى الأزقة الضيقة، بهدف مواجهة مختلف أنواع الجريمة وتحسين الاستجابة الأمنية الفورية.
