جوهانسبورغ: شاركت المملكة المغربية، ممثلة في المجلس الأعلى للحسابات برئاسة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين، التي انعقدت يومي 24 و25 يونيو الجاري بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.
وشكّلت القمة، التي شارك فيها المغرب للعام الثالث تواليًا، مناسبة لتعميق النقاش حول التحديات المرتبطة بالرقابة على القطاع العام في سياق دولي متغير، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية من مختلف دول المجموعة.
وسجّل حضور الوفد المغربي بدعوة رسمية من المدقق العام لجنوب إفريقيا، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية، حيث كان المجلس قد ساهم أيضًا في الاجتماعات التحضيرية التي انعقدت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وفي سابقة بارزة، رُفع العلم الوطني المغربي بخريطته الكاملة متضمنًا الأقاليم الجنوبية خلال الجلسات الرسمية للقمة، في خطوة تحمل دلالة سياسية قوية، وتُضاف إلى سلسلة الاعترافات الرمزية والمتزايدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، حتى داخل بلدان عُرفت سابقًا بمواقفها المعارضة، كجنوب إفريقيا.
وفي هذا الإطار، رصد متابعون بروز تحول لافت في المواقف داخل المشهد السياسي الجنوب إفريقي، بعد إعلان حزب “أومكونتو ويسيزوي” المعارض، بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي للنزاع حول الصحراء، مخالفًا بذلك موقف حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم المتحالف تقليديًا مع الجزائر.
وقد تمحورت أشغال قمة 2025 حول موضوعين أساسيين: تمويل البنيات التحتية من أجل التنمية، وتأهيل الدول لمواجهة تحديات كفاءات ومهارات المستقبل. وفي هذا الصدد، أكدت زينب العدوي، خلال مداخلتها، على أهمية اعتماد إصلاحات عميقة على مستوى تمويل التنمية تأخذ بعين الاعتبار استدامة المديونية، وتداعيات التغير المناخي، وتعزز العدالة والتمثيلية لدول الجنوب.
كما استعرضت العدوي التحديات التي تواجهها الدول النامية في إنجاز مشاريع البنية التحتية، مشيرة إلى ضعف الحوكمة وقلة الكفاءات، ودور أجهزة الرقابة في معالجتها. وأبرزت جهود المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال، ولا سيما في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الرأسمال البشري، والتمكين الرقمي.
وأوضحت أن هذه التوجهات تم تضمينها في المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2022-2026، عبر إنجاز مهام رقابية ذات أثر مستدام في مجالات البنية التحتية والتشغيل والتكوين.
على هامش القمة، عقدت العدوي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من السعودية، والبرازيل، وروسيا، ومصر، وتركيا، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات الرقابة المالية، في ظل الحضور المتنامي للمجلس في الهيئات الدولية المتخصصة.
